أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت اتخاذ قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضي عقوبة السجن لارتكابهم جناية التزوير.
وأوضحت اللجنة في بيان أن ذلك جاء وفقا لنص المادتين "13" و"21 مكرر أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وذكرت أن القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت إزدواجية جنسياتهم حيث استخرجوا جنسيات أجنبية وذلك وفقا لنص المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وقرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ولا تشمل من في تبعيته.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت لصحيفة "الراي" الكويتية أن الدفعة الأولى التي يتوقع أن تشملها قرارات سحب الجنسية تقدر بالعشرات، فيما يصل عدد المشمولين إلى المئات مع من اكتسبها معهم بالتبعية.
من جهتها ذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر حكومي أن هذا السحب ليس سياسيا لكنه من صميم عمل اللجنة، مؤكدا أن هناك مزورين للجنسية الكويتية كانوا يتمتعون بمزايا لا يستحقونها.
وأشار المصدر إلى أن بعض حالات سحب الجنسية كانت بطلب من نساء متزوجات من أجانب، لافتا إلى أن بعض قرارات السحب لا تحتاج إلى مرسوم.
وشدد على أن الحفاظ على الهوية الوطنية على رأس الأولويات.
