فازت الحكومة الرومانية في نزاع قانوني استمر لسنوات مع شركة تعدين كندية تسعى للحصول على تعويضات بسبب خطط فاشلة لفتح منجم للذهب والفضة في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.
سعت شركة غابرييل ريسورسز إلى الحصول على تعويضات بقيمة 4.4 مليار دولار (4 مليارات يورو) من الدولة الرومانية، التي تمتلك حصة 20% في مشروع التعدين في روزيا مونتانا، وهي منطقة جبلية غربية تحتوي على بعض أكبر رواسب الذهب في أوروبا. وسحبت الحكومة الرومانية دعمها للمشروع عام 2014.
قالت الحكومة إن الحكم الصادر في وقت متأخر الجمعة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومقره واشنطن أمر "غابرييل ريسورسز" بسداد تكاليفها القانونية في قضية التحكيم التي أطلقتها شركة التعدين الكندية عام 2015، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
قال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو إنه سيكون من الظلم أن يتحمل المواطنون الرومانيون تكاليف باهظة.
جاء القرار بعد 25 عامًا من حصول غابرييل ريسورسز على حقوق امتياز مشروع التعدين الذي خطط لاستخراج الذهب والفضة على مدى 16 عامًا.
كان من الممكن أن يتضمن ذلك تدمير أربعة قمم جبلية، وتشريد مئات العائلات وترك وراءها بحيرة نفايات تحتوي على السيانيد، وهي مادة كيميائية سامة تستخدم في عملية استخراج الذهب.
قوبل المشروع بمعارضة قوية من النشطاء البيئيين والمدنيين الذين ساعدوا في تنظيم الاحتجاجات التي اجتذبت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع رومانيا عام 2013
قالت "غابرييل ريسورسز" إن المشروع كان سيوفر فرص عمل في منطقة تندر فيها فرص العمل.
تعد روزيا مونتانا أيضًا موطنًا لمعارض التعدين الرومانية القديمة، والتي تمت إضافتها إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2021.
