أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن قراراً بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وعبرت المملكة عن أملها بأن تلتزم جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، وعلى روحانية الشهر الفضيل، مجددةً دعوتها لكل الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرّامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.
تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.
وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ويدعو القرار طرفي الصراع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة.
وقبيل ذلك وردا على مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، أعلنت الخارجية السودانية عن 4 شروط لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، من بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.
وشددت الخارجية في بيان صحافي، الجمعة، أيضا على ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه، بحسب نص البيان.
في بيانها، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة السودان بمناشدة غوتيريش وقف القتال في رمضان، موضحة أنها "تُذكر بالتجارب السابقة المشابهة، عندما استجابت القوات المسلحة لمناشدة مماثلة من غوتيريش في رمضان الماضي، والتزمت كذلك بالهدن الإنسانية التي تم إقرارها عبر منبر جدة، إلا أن ميليشيا الدعم السريع الإرهابية استغلت تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي، واحتلال المزيد من مساكن المواطنين والمستشفيات والمساجد والكنائس والأعيان المدنية. وبالنتيجة فقد عمقت تلك الهدن الأزمة الإنسانية في البلاد ومكنت الميليشيا من ارتكاب أكبر الفظائع والانتهاكات. عليه، فلكي تحقق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الاخيرة نتائجها المرجوة ولا تكون تكرارا لتلك التجارب الفاشلة لابد من تحقق الشروط الموضوعية التالية:
1. تنفيذ الميليشيا لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.
2. انسحاب الميليشيا من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.
3. وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيا في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان.
4. إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين".
