قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، إن المساواة القانونية للمرأة قد تستغرق قرونًا حيث أصبح الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين صراعًا شاقًا ضد التمييز واسع النطاق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقال إن "المساواة القانونية للمرأة قد تستغرق 300 عام مع تزايد ردود الفعل العنيفة ضد حقوق المرأة".
وقال غوتيريش، أمام مؤتمر حاشد نظمته الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف أمس الثامن من مارس، إن "رد الفعل العالمي العنيف ضد حقوق المرأة يهدد، وفي بعض الحالات يعرقل التقدم في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء".
وأشار إلى أن المثال الأكثر فظاعة هو في أفغانستان، حيث منعت حركة طالبان الحاكمة الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، ومن العمل خارج المنزل، ومن التواجد في الأماكن العامة، بما في ذلك الحدائق وصالونات تصفيف الشعر.
وأكد أنه في ظل معدل التغيير الحالي، قد يستغرق تحقيق المساواة القانونية للمرأة 300 عام، وبالتالي يمكن إنهاء زواج الأطفال.
وأشار غوتيريش إلى "استمرار وباء العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ 20% على الأقل، ونقص تمثيل المرأة في السياسة. واستشهد بالتجمع السنوي لزعماء العالم في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان 12 بالمائة فقط من المتحدثين من النساء.
وقال الأمين العام: "إن الأزمات العالمية التي نواجهها تعصف بالنساء والفتيات بشدة – بدءا من الفقر والجوع إلى الكوارث المناخية والحرب والإرهاب".
ولفت غوتيريش إلى أنه خلال العام الماضي، كانت هناك شهادات على الاغتصاب والاتجار بالبشر في السودان، وفي غزة تشكل النساء والأطفال غالبية الفلسطينيين ضحايا الصراع بين إسرائيل وحماس، والذي بلغ أكثر من 30 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
واستشهد بتقرير صدر يوم الاثنين عن مبعوث الأمم المتحدة يركز على العنف الجنسي في الصراع، وخلص إلى أن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن حماس ارتكبت عمليات اغتصاب و"تعذيب جنسي" وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية للنساء خلال هجومها المفاجئ في جنوب إسرائيل في أكتوبر. وأشار أيضا إلى التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف جنسي ضد الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
ونشأ اليوم العالمي للمرأة من رحم الحركات العمالية في أميركا الشمالية ومختلف أنحاء أوروبا في مطلع القرن العشرين، واعترفت به الأمم المتحدة رسميا في عام 1977. وموضوع هذا العام هو الاستثمار في النساء والفتيات لتسريع التقدم نحو المساواة.
