كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية بمصر عن قيام 18 مسؤولاً بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ "الطيران المدني"، باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.
وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا باختلاس مبلغ المليون دولار وطرحوا المبلغ للتداول في السوق السوداء، وقاموا بإيداعها بالخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي
وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بيانا رسميا لها، اليوم الخميس، قالت فيه: "إنه في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، فقد أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات".
وأضاف البيان أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين، بقيمة بلغت حوالي مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وأوضح البيان أنه بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً ويجري استكمال التحقيقات في الواقعة.
