الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - إلزام ترامب بدفع 383 ألف دولار لجاسوس بريطاني سابق

إلزام ترامب بدفع 383 ألف دولار لجاسوس بريطاني سابق

الساعة 12:51 صباحاً

 

أصدرت محكمة في لندن اليوم الخميس قراراً سيتعيّن بموجبه على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني (383 ألف دولار) على الأقل كتكاليف قانونية لشركة تابعة لجاسوس بريطاني سابق، كان قد رفع ضدّها دعوى قضائية بعد نشر تقرير مثير للجدل.

 

وتسبّب تقرير للجاسوس السابق كريستوفر ستيل بشأن علاقات دونالد ترامب المفترضة مع روسيا، في عاصفة سياسية في العام 2017.

 

وكان الرئيس السابق، المرشّح مجدّداً للانتخابات الرئاسية الأميركية، قد لجأ إلى المحكمة العليا في لندن مستنداً إلى قانون حماية البيانات بشأن هذه الوثيقة التي جمعت معلومات استخبارية أولية لم يتم التحقق منها، وأشارت بشكل خاص إلى مقطع فيديو يُفترض أنّه ذو طابع جنسي.

 

ورفع هذه الشكوى ضدّ شركة الاستخبارات الخاصة "أوربيس بيزنس إنتليجنس" (Orbis Business Intelligence) التابعة لكريستوفر ستيل العميل السابق لدى جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، وطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية.

غير أنّ القضاء البريطاني رفض في الأول من فبراير الدعوى التي رفعها ترامب.

 

وبحسب قرار حصلت عليه وكالة "بي آي" (PA) البريطانية الخميس، خلُص قاضي المحكمة العليا البريطانية إلى أنّه يتعيّن على دونالد ترامب دفع التكاليف القانونية لشركة "أوربيس"، "مقابل الشكوى بأكملها". ووفق القاضي، فقد قدّرت الشركة هذه التكاليف بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (767 ألف دولار).

 

غير أنّ المحكمة أمرت بأن يدفع ترامب 300 ألف جنيه إسترليني (383 ألف دولار)، بانتظار أن يقرّر قاضٍ متخصّص المبلغ الإجمالي للتكاليف.

 

وبتكليف من المعسكر الديمقراطي خلال حملة الانتخابات للعام 2016، قام كريستوفر ستيل بجمع معلومات استخبارية أولية لم يتم التحقّق منها تربط دونالد ترامب بروسيا.

 

وأشار التقرير إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "دعم وأدار" عملية "لتعزيز" ترشيح دونالد ترامب للرئاسة الأميركية.

 

وغذّت بعض هذه المعلومات التحقيق الذي أجراه المدّعي الخاص الأميركي روبرت مولر، الذي خلُص بعد عامين إلى وجود أدلّة على تدخّل روسي في الحملة الانتخابية، ولكن ليس على التواطؤ مع فريق دونالد ترامب.

 

ورغم أنّ الرئيس الأميركي السابق اعترف بأنّ "أوربيس" ليست مسؤولة عن نشر التقرير، فإنّه اعتبر أنّها "تعاملت" مع البيانات الواردة في الوثيقة.