تمكنت مملكة البحرين من تشجيع شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وذلك منذ إعلانها عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة في أبريل 2023.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان تلقت "العربية Business" نسخه منه، إن عدد الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية بلغت 9 مشاريع كبرى ستساهم في خلق 3000 فرصة وظيفية.
وتهدف هذه المبادرة، والتي تقدم خدمات مميزة تلبي احتياجات المشاريع الرئيسية مثل تخصيص الأراضي، إلى الحفاظ على قدرة البحرين على جذب الشركات الكبرى للمشاركة في مشاريعها الحيوية مما يساهم إيجاباً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
الأسبوع الماضي
وتتميز البحرين بامتلاكها رصيدا تراكميا للاستثمارات المباشرة يعتبر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمي بمعدل 81%، وهو ما يعكس الثقة العالمية التي يمنحها المستثمرون الدوليون للمزايا التنافسية لمملكة البحرين وما تشكله من أهمية اقتصادية استراتيجية في المنطقة.
وتمثل المشاريع الكبرى الحاصلة مؤخراً على الرخصة الذهبية عدداً من المشاريع التي تتضمن "بحرين تيتانيوم" وهو أول مصنع من نوعه في المنطقة تم تأسيسه من قبل شركة Interlink Metals & Chemicals السويسرية، وإنشاء أول مقر جديد لبنك الكويت الوطني خارج الكويت، وتأسيس مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة التكنولوجيا البحرينية Beyon، وأخيراً تطوير مشروع بحرين مارينا.
وقالت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "لقد أثبتت البحرين جدارتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية الرائدة والمحلية لتأسيس أو توسعة أعمالها نظراً لما تتميز به من قيمة تنافسية عالية، وتعد الرخصة الذهبية هي المبادرة الأحدث من بين العديد من المبادرات التي تم تقديمها والتي تعكس التزامنا الراسخ بأن نخلق بيئة مواتية للأعمال، وأن نعمل على ضمان سلاسة مراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والعمل كشركاء في تشييد الأساس الصلب للنجاح على المدى الطويل".
وأضافت: "هذه التراخيص الممنوحة لمشاريع استثمارية تتوزع على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد المملكة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار وتوفير الخبرات المتخصصة في كل قطاع، كما ويسعدنا أن نشهد تأثير هذه الاستثمارات المتراكمة في المساهمة في مسيرة المملكة المستمرة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار".
ومن جانبه صرح عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة قائلاً: "لطالما عرفت البحرين بتسهيل إقامة مزاولة الأعمال، وتحظى بمنظومة تشريعية متقدمة، إلى جانب تميز فريق البحرين، حيث تضم الرخص الذهبية الممنوحة خلال عامي 2023 و2024 نخبة متألقة من المشاريع المحلية والعالمية، ونتوقع أن تساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الأخرى من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها في البحرين، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الرئيسية حول العالم".
وواصلت البحرين منح الأولوية للتحول الرقمي وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وساعدت العديد من المشاريع على تحقيق نجاحات مميزة بفضل ما تتميز به المملكة من قوة عاملة عالية التأهيل، وتتقن الحديث باللغتين العربية والإنجليزية، وذات جاهزية تواكب الاحتياجات المستقبلية من خلال ما تحظى به من دعم حكومي للبرامج التدريبية.
وجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين قد نما من 9.6 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار في الأعوام ما بين 2002 وحتى 2022 وهو ما يعادل متوسط نمو سنوي بنسبة 8% ويتجاوز معدل النمو العالمي 5.5%. كما قامت البحرين بتنويع اقتصادها، حيث مثل القطاع غير النفطي حوالي 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2023، في حين تجاوز قطاع الخدمات المالية النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1% خلال الربع الثالث من 2023.
