استقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وتعهدت مصر باتخاذ هذه الخطوة من قبل، لكنها استأنفت الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى ثابت.
ويقول البنك المركزي المصري إنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله للصحافيين، أمس الأربعاء، إن البنك لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ إن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة 5 مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع مصر، إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
وبموجب البرنامج، تلتزم مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.
ويأتي تخفيض قيمة الجنيه الفعلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مصر لصفقة استثمارية مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي إماراتي. وتقول مصر إن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل.
وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد العام الماضي وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وفقد الجنيه حتى الآن ومنذ أوائل عام 2022، عندما تفاقم النقص في العملات الأجنبية، أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات لقيمة العملة.
