بعد القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الأربعاء، راح المصريون يراقبون أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، معلقين أعينهم على أسعار السلع.
فخلال الفترة الماضية، وعلى خلفية ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات أعلى من 70 جنيهًا، ارتفعت أسعار جميع السلع بشكل جنوني.
وعلى الرغم من التحركات لاحتواء الأزمة، فقد شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعات تجاوزت 100%.
إلا أن تحرير سعر صرف الدولار من قبل المصرف المركزي، ما يعنيه من توحيد لسوق الصرف من شأنه أن ينعكس في الفترة المقبلة على الأسعار في البلاد.
ما سيتلمسه المواطن في المحال الغذائية أو غيرها، خلال الفترة المقبلة، وإن لم يكن في الحال.
بعد الفطر
وكانت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، كشفت عن انخفاض الـ"أوفر برايس" على الأجهزة الكهربائية خلال الأيام الماضية، بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية. وقال عضو الشعبة، وافي أبو سمرة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ستبدأ في الانخفاض بنحو 20% خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن بعض الشركات ستبدأ تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يلمس المواطن ذلك بعد عيد الفطر.
إلى ذلك، أوضح أن المصانع المصرية تحتاج إلى مستلزمات الإنتاج من أجل انتظام العمل في خطوط إنتاجها، لافتًا إلى أن الإفراج عن هذه المستلزمات من المواني سيكون له أثر كبير على انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
انفراجة قريبة
فيما قال مستشار الغرف التجارية المصرية، أحمد المنوفي، إن السوق شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار العديد من السلع، حتى وإن كان بشكل طفيف، لكن هذا الانخفاض يشير إلى انفراجة قريبة في أسعار السلع بشكل أكبر.
وقال إن شركات كثيرة خفضت أسعارها في الأسواق. وأردف "الأسعار كانت مرتفعة بنسبة كبيرة، وانخفاض الدولار في السوق الموازية تسبب في انهيار لبعض الشركات والمستوردين، وخاصة في قطاع الزيوت والسمن".
الطحين والدواجن
من جهته، أوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية، عبد العزيز السيد، أن السوق تحتاج إلى مدة زمنية محددة، يتم خلالها ضبط الأسواق، والوصول إلى أسعار مناسبة للبائع والمستهلك.
كما أكد تراجع سعر طن الذرة من 17 ألف جنيه إلى ما بين 10 و12 ألف جنيه في الوقت الحالي، لكن السوق بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تستقر الأسعار.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان أكد تأثر الاقتصاد المحلي خلال الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن "التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، ما زاد من الضغوط التضخمية".
أزمة اقتصادية
ومنذ فترة تمر مصر في أزمة اقتصادية بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
فيما عانى المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى إن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات بعض التطبيقات البسيطة.
لاسيما أن البنوك فرضت حدود سحب للنقد الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج لتسجل أقل من مئة دولار للشخص في الشهر للمصارف العامة، بينما تزيد إلى 250-300 دولار بالنسبة لعملاء البنوك الخاصة.
كذلك ساهم اضطراب الملاحة في البحر الأحمر مؤخرا بسبب هجمات الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، في حدة الأزمة بعد تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوحت بين 40 و50%، وهي أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.
إلا أن الخطوات الجديدة التي اتخذها المصرف المركزي بوقت سابق اليوم، لجهة تحرير سعر صرف الدولار ورفع سقف السحوبات، فتحت آمال التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
ماذا تعني قرارات المركزي؟
إذ اتخذ المركزي قرارين هامين الأول متعلق بزيادة أسعار الفائدة 6%، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف، من ضمنها محاربة التضخم عبر سحب السيولة من السوق، حيث يلجأ المستثمرون والمودعون لوضع أموالهم في البنوك للاستفادة من رفع الفائدة، ما يعني انخفاض مستويات الطلب على السلع، وبالتالي هدوء وانخفاض الأسعار.
أما القرار الثاني والمتعلق بالسماح بتعويم الجنيه، فيهدف للقضاء على دولار السوق السوداء، وتوحيد سعر الصرف، وهذا بالضرورة يتطلب توفير الدولار في المصارف، ما سينعكس بالضرورة على توفر السلع في الأسواق، ويدعم بالتالي انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
