لا تزال قضية انتحار طالبة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، إثر تعرضها لابتزاز إلكتروني، تتفاعل.
فقد أكدت الحقوقية والمحامية نهاد أبو القمصان، توكيل أسرة نيرة صلاح لها للدفاع عن حقها.
وقالت لـ"القاهرة 24"، أمس الثلاثاء، إنها أرسلت فريقاً خاصاً من مكتبها للاطلاع على القضية، لافتة إلى أنها بدأت في تجهيز سيناريو إعادة حقوق نيرة كاملة ومقاضاة المتسببين في انتحارها وإيذائها نفسياً، ومن بينهم من خاضوا في عرضها.
سيناريو مأجور شبيه بالدفاع عن محمد عادل
كما أكدت وجود سيناريو مأجور يدفع به البعض لإثارة اللغط والجدل وإبعاد القضية عن سياق الحقيقة شبيه بسيناريو الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، كاستراتيجية للي ذراع الحقيقة وسلخ القضية عن مضمونها، غير أنها شددت على أن جهات التحقيق حريصة على حقوق الشعب وممثلة الادعاء وقفت بالمرصاد، وأعلنت تصديها الكامل لهذا السيناريو.
وأوضحت أن "مثل هذه السيناريوهات فاشلة، وتفشل دائماً كسيناريو الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف رغم رصد ملايين الجنيهات للدفاع عنه وتشويه سمعة الضحية، إلا أنه فشل وتم إعدامه"، معلنة أنها ستقاضي المروجين لكل هذه الشائعات.
تحقيق داخلي
كذلك طالبت بإجراء تحقيق داخلي مع عميد كلية الطب البيطري وأعضاء هيئة التدريس بها ممن وردت أسماؤهم على واتساب، لا أن يكون التحقيق جنائياً فقط.
فيما شددت على أن استراتيجية الدفاع عن الطالبة المنتحرة ستتضمن طلباً لمراجعة المجلس القومي للمرأة، لمعرفة إذا ما كان هناك وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة في جامعة العريش من عدمه، ودورها في هذا الحادث.
بيان النيابة العامة
يذكر أن النيابة العامة كانت أعلنت، الاثنين، استكمال التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.
وقالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أظهرت أن المتوفاة تعرضت لضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف نيرة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على واتساب، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديداً) لها مراسلات وصور خاصة بها، مهدداً إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على الغروب، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.
كما أضافت النيابة أنها وجهت للمتهمين الـ2 "تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، المصحوب بطلب "جناية"، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "جُنحة"، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها".
كذلك أوضحت أن فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش اضطلع بتتبع خط السير المتوقّع للمتوفاة، حال مغادرتها حَرَم المدينة الجامعية حتى توصل إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها، غادرت.
لـ"أغراض دراسية"
وتحققت النيابة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، وتمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها نيرة.
كما أشارت إلى أنه بسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة، والتي قالت له إنها طالبة بكلية الطب البيطري، وترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراض دراسية. وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر، والذي تبيَّن غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه الذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك. وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع 3 حبوب غلة لنيرة بمبلغ 55 جنيهاً. وجار استكمال التحقيقات، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديداً.
كذلك أكدت النيابة في ختام بيانها أنها ستتصدى لأي وقائع تتضمن انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للأفراد.
