ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 161 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وألقى معاليه كلمة دولة الإمارات التي استعرضت سياسة الدولة تجاه القضايا العربية والإقليمية والعالمية الرئيسية، وركّزت على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القيادة الرشيدة مع كافة الدول والأطراف الفاعلة لجلب التهدئة والسلام إلى الشرق الأوسط. كما سلطت الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز العمل المناخي العالمي في ضوء النتائج التاريخية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28، والجهود التي تبذلها لمواجهة أزمة ندرة المياه، وأحدثها "مبادرة محمد بن زايد للمياه" التي تستهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجة هذا التحدي العالمي.
وقال معالي المرر في الكلمة: "في الدورات السابقة ركزنا على ما يشهده العالم ومنطقتنا من نزاعات وتوترات وتحديات متسارعة وغير مسبوقة تنعكس تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الدول الأعضاء، ودعونا إلى ضرورة إعلاء شأن العمل المشترك، والتضامن وتكامل الجهود لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية، من خلال خفض حدة التوترات وتعزيز دور الدبلوماسية والحوار، باعتبارها السُبل الأنجح في بناء الثقة وحل الخلافات، ونشر الاستقرار وتحقيق الازدهار.. إلا أنه ومنذ الدورة السابقة في سبتمبر 2023 لم تشهد المنطقة تقدماً في هذا الاتجاه وإنما على النقيض من ذلك ازدادت حدة العنف والمواجهات والتوتر وارتفع منسوب التهديدات الجيوسياسية ووضعت المنطقة على مسار غاية في الحساسية والخطورة".
وأضاف معاليه أنه "في مواجهة هذا الوضع المتأزم لا بد من التأكيد على مبادئ وقيم دولة الإمارات العربية المتحدة في إيمانها بأهمية العمل على إيجاد حلول سلمية لهذه الأزمات قائمة على أساس التواصل الإيجابي والحوار وتغليب الدبلوماسية بين دول المنطقة، ومع مختلف دول العالم، وترسيخ مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإيمان الراسخ بأن الدبلوماسية لا تزال الوسيلة الأنجع لحل الأزمات وأن الحوار والمفاوضات أداة لا غنى عنها لمعالجة الصراعات القائمة إقليميا ودوليا".
وذكر معاليه أنه "في ظل ما يشهده العالم من توترات ونزاعات واستقطاب، تؤكد دولة الإمارات على أن مكافحة التطرف وخطاب الكراهية ونبذ العنصرية والطائفية يبقى السبيل الأفضل والجسر الأصلب الذي نعبر عليه نحو الاستقرار والازدهار والعيش المشترك.
وفي هذا السياق، فإن الإمارات العربية المتحدة، وبالرغم من التصعيد والإجراءات غير الشرعية من جانب إيران تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي".
وفي معرض الحديث عن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال معالي المرر في الكلمة إنّه "في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأهوال التي يتعرض لها السكان هناك، وما أدت إليه الاعتداءات الإسرائيلية من وضع إنساني كارثي بالغة الحساسية والخطورة يهدد حياة كامل سكان القطاع، فإن دولة الإمارات تؤكد على ضرورة تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لوضع حد لآلة الدمار المستمرة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بكميات كافية وبتدفق متواصل ومستدام وآمن، وبشتى الطرق والممرات".
كما أكد على "أهمية العمل على تفادي توسيع رقعة الصراع، وتجنب تكرار المواجهات والعنف، من خلال تحقيق حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفي إطار أفق سياسي يعتمد خارطة طريق واضحة وشفافة وملزمة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بأمن واستقرار وحياة حرة وكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب دولة إسرائيل، ووفقا للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة. إننا نؤمن بأن هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة". وأوضح أنّه "واليوم أكثر من أي وقت مضي فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة خبراء ذو كفاءة عالية تتمتع باستقلالية وصلاحيات كاملة تعمل بشفافية لتوفير كل ما يستحقه ويحتاجه الشعب الفلسطيني".
وأكد معاليه على أن "دولة الإمارات مستمرة في بذل الجهود الدبلوماسية والتواصل مع كافة الدول والأطراف الفاعلة للوصول إلى هذه الأهداف وجلب التهدئة والسلام إلى الشرق الأوسط".
كما شدد على ضرورة "استمرار الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين في قطاع غزة، فإننا نثمن الجهود التي يقوم بها الأشقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية لتأمين اتفاق على وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين".
وقال معالي المرر إن "دولة الإمارات لم تأل جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، فأطلقت مبادرة "الفارس الشهم 3" وسيرت جسراً جوياً، لا يزال مستمراً، في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية، وافتتحت مستشفى ميدانياً داخل قطاع غزة، ومستشفى عائما آخر في العريش المصرية، وأقامت محطات لتحلية المياه لإمداد سكان القطاع بمياه الشرب، وكذلك توفير وتشغيل الأفران الآلية والمطابخ لتوفير الخبر والوجبات في غزة. علاوة على استقبال الأطفال الجرحى ومرضى السرطان للعلاج في دولة الإمارات".
وأشار معاليه إلى ترتيب بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة زيارة ميدانية إلى العريش ومعبر رفح للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للوقوف على تأثيرات الكارثة التي يعانيها قطاع غزة. وشدّد قائلاً: "ونحن مستمرون في هذه الجهود حتى النهاية".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، بيّن معاليه في الكلمة أنّ "دولة الإمارات كثّفت تحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة سعياً لوقف التصعيد وتحقيق وقف لإطلاق النار وإعادة التهدئة لحقن الدماء، وأعطت الأولوية لمعالجة الوضع الإنساني ولحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية. ونجحت جهودنا في اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2712 (2023) وكذلك القرار 2720 (2023)، وذلك أثناء عضويتنا غير الدائمة في المجلس، واللذين طالبا باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض في قطاع غزة. ونعمل عن قرب مع الأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، معالي سغيريد كاغ، التي عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة، كما نعمل على إيجاد طرق إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق".
وشدد معاليه على أنه في ضوء التهديد القائم لأمن البحر الأحمر، فإن دولة الإمارات قد عبرت عن أهمية التصدي للتهديدات القائمة لحرية الملاحة التجارية الدولية والنقل البحري، وبخاصة تلك الناجمة عن أعمال الكيانات من غير الدول (non-state actors) والحركات الإرهابية، كونها تشكل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية وللسلام والأمن الدوليين. كما أكد على أهمية تضامن كل الدول في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار والمضائق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية المستقرة.
وفي ما يخص الوضع اليمني، أكد معاليه "دعم دولة الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وعلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة تحالف دعم الشرعية وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة بما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق". وأضاف: "وبالمثل ندعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والجهود المبذولة لتوافق الأطراف اليمنية على خارطة طريق تحت إشراف الأمم المتحدة توفر آلية لوقف دائم وشامل لإطلاق النار والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية"، معربا عن قلق دولة الإمارات من تعنت جماعة الحوثيين واستمرارها في مهاجمة المنشآت المدنية والنفطية والسفن العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن وتهديد خطوط الملاحة الدولية، كما أكد على أهمية الضغط على الحوثيين وتحميلهم مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن ودفعهم إلى الانصياع لمتطلبات السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق".
وفي ما يخص الصومال، قال معالي المرر في الكلمة: "إذ تجل دولة الإمارات تضحيات شهدائها ومملكة البحرين والصوماليين في الهجوم الإرهابي البغيض الذي تعرضوا له وهم يؤدون واجبهم في تدريب القوات الصومالية وتمكين الحكومة الفيدرالية الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، فإننا نؤكد على استمرار دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الإرهاب وبسط وتأمين سيادتها الوطنية، ودعم كل ما يحقق للصومال أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، وإلى عدم التدخل في شؤون الصومال الداخلية، وأهمية تأمين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي وأهمية إعمال الحلول السلمية واتباع الطرق الدبلوماسية لحل أية خلافات بين دوله".
وفي ما يتعلق بالسودان، أوضح معالي المرر أنّ "التحرك الدبلوماسي لدولة الإمارات كان على الدوام، ولا يزال، داعما للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع، وحقن الدماء، والحفاظ على المنجزات التي تحققت في سبيل التحول السلمي المدني في السودان"، مشيراً إلى "تأييد كل المسارات العاملة على إيجاد مخرج سلمي للصراع بين الأطراف السودانية وتجنيب الشعب السوداني مأسي المواجهات الدائرة هناك".
وتابع معاليه القول: "قامت دولة الإمارات بتقديم العون الإنساني والإغاثي، ولا تزال مستمرة في ذلك. ولدولة الإمارات إسهامات مشهودة في دعم مشاريع التنمية في السودان، والعمل على الدفع بعوامل الاستقرار والازدهار للسودان وجواره ومحيطه الجغرافي".
وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، جدّد معاليه موقف دولة الإمارات الداعي إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
وفي شأن العراق، قال معالي المرر: "تؤكد دولة الإمارات وقوفها وتضامنها مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وتتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر، وتدعم كل ما يحقق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، وتدعو إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية".
من جانب آخر، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تضطلع بدورها في ترسيخ قيم التسامح ومكافحة التطرف ونبذ التمييز وخطاب الكراهية وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الوطني أقرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف. وكانت قد أقرت البرنامج الوطني للتسامح بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعددية ونبذ الكراهية والتمييز ومكافحة التطرف. وعلى الصعيد الدولي استضافت العاصمة أبوظبي في شهر فبراير 2024 مؤتمر "الإسلام والأخوة الإنسانية" الذي أكد أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية كمرجعية عالمية لتعزيز التسامح والتعايش بين الأديان والثقافية. وأثناء عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملت على صدور القرار 2686 (2023) بشأن "التسامح والسلم والأمن الدوليين" وهو أول قرار يصدر عن مجلس الأمن يقر بالعلاقة بين التطرف وخطاب الكراهية وبين النزاعات السياسية والاجتماعية ويؤثر سلبا على حالة السلام والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، ذكر معاليه أن "محاربة التطرف والإرهاب من جهة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والوسطية سمة أساسية ومترسخة في نهج وسياسة الإمارات العربية المتحدة، وأن الدولة مستمرة في نشر هذه القيم وتعزيزها في سبيل خير البشرية وتقوية روابط التضامن والتعايش في المجتمع الدولي".
كما تحدث معالي المرر عن استضافة دولة الإمارات بنجاح ملحوظ الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، وفي هذا الإطار قدّم معاليه الشكر والتقدير للدول العربية على مشاركتها في المؤتمر الذي انعقد في مدينة إكسبو دبي وعلى دورهم وإسهاماتهم الفاعلة التي أفضت إلى إنجاح أعماله وتتوجيه بوثيقة "اتفاق الإمارات العربية المتحدة" التاريخي بشأن المناخ. وأوضح أنّ هذا الإعلان غير المسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، بالإضافة إلى الإعلانات والمبادرات الهامة التي صدرت عن المؤتمر، وأبرزها الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم لسد فجوة التمويل المناخي، وإطلاق إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل وتسريع العمل المناخي العالمي، وإقرار تفعل صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار أمريكي، والإعلان عن دعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار أمريكي بهدف تحسين الأوضاع الصحية للشباب في القارة. ولفت إلى أنّ "الفرص التي تتيحها الحلول المتفق عليها، في العمل المناخي، ينبغي أن تكون متاحة لجميع البلدان والاقتصادات، المتقدمة منها والنامية، على حد سواء".
كما سلّط معاليه الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة أزمة ندرة المياه، واستعرض "إطلاق دولة الإمارات يوم 29 فبراير 2024 "مبادرة محمد بن زايد للمياه"، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي". وتابع القول: "في الوقت الذي يعاني فيه 90% من سكان منطقتنا العربية من ندرة المياه، فإن هذه المبادرة تأتي في وقتها، للإسهام في تعزيز الأمن المائي الذي يشكل أولوية في تأمين التنمية المستدامة".
من جهة ثانية، أبرزت كلمة دولة الإمارات أمام الاجتماع الوزاري حرص الدولة وقيادتها الرشيدة ، الدائم على تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وتطوير الأداء الحكومي. وقال معالي المرر: "في هذا الإطار استضافت دولة الإمارات الحدث السنوي، القمة العالمية للحكومات، والتي انعقدت خلال الفترة من 12 على 14 فبراير 2024 تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل"، وجمعت القيادات الحكومية وقادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم والذين ساهموا في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية لعمل وأداء الحكومات المستقبلية.
كما استضافت دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، والذي نتج عنه الاتفاق على تسريع التقدم في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة الدولية لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، وأشار معالي المرر إلى إعلان دولة الإمارات تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزّز لدعم أقل البلدان نمواً، إضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير.
وفي هذا السياق، أكد معاليه أن "دولة الإمارات داعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم، ولتسريع التدفقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وترسيخ نظام تجاري عالمي فعال متعدد الأطراف يؤمن التدفق الحر للسلع والخدمات، ويوفر سلاسل إمداد تتسم بالمرونة وسهولة الحركة والاستدامة".
وأكد على "أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات وتقليل المخاطر القائمة أمام ضمان الوصول الشامل إلى نظام التجارة الدولية للاقتصادات النامية والمتقدمة، على حد سواء، في جميع أنحاء العالم. وشدد على أهمية نبذ السياسات والاتجاهات الحمائية، وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، والتخلي عن تلك السياسات التي تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ومزيد من الهشاشة في النظام الاقتصادي الدولي".
وأعرب معالي المرر في الكلمة عن تطلع دولة الإمارات إلى قمة المستقبل التي ستعقد في سبتمبر المقبل في نيويورك، وأنّها "تعول الكثير على هذا التجمع التاريخي الذي يعد فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتنشيط نظام تعددية الأطراف وإعادة الالتزام بالتضامن العالمي بحثاً عن حلول مبتكرة لتحدياتنا المشتركة، حيث ستعمل بشكل بناء مع الشركاء لضمان نتائج هادفة وطموحة للقمة."
