بعدما هاجم رئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بنكيران خلال مهرجان خطابي قبل يومين، المطالبين، بتجريم زواج القاصرات، وهدد الوجه الأبرز للتيار الإسلامي في البلاد بتنظيم مسيرة مليونية، ردا على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشمل دعوة لمنع تزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض وإصلاح منظومة الإرث، خرج رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، عن صمته.
وعلق على تلك التصريحات، معتبرا أن لبن كيران كمواطن مغربي وأمين عام حزب سياسي، الحق في حرية التعبير عن رأيه المكفول دستوريا، وفق القانون.
كما أكد في حوار مع "العربية.نت"، اليوم الأربعاء، أنه يحبذ النقاش العمومي حول كل ما يَهُمُّ المجتمع المغربي.
إلا أنه أبدى استغرابه من "لجوء الرجل إلى التهجم على مواقف القوى الديمقراطية ومواقفها ومذكراتها التحديثية بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، وبمنطق تحريفي، عوض أن يركِّز على الدفاع عن مواقفه".
كما اعتبر أن ابن كيران "حاول التحريض على القوى الديمقراطية باستعمال قاموس التخوين والتكفير"، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول في مجتمع اختار التعددية الفكرية والسياسية والخيار الديمقراطي في الدستور.
لا لتزويج القاصرات
أما بالنسبة لتزويج القاصرات، فأكد أنه مع تجريمه، لأن "الظاهرة تكاد تصير قاعدة وليس استثناءً، ولأن المكان الطبيعي للفتاة هو المدرسة"، وفق قوله.
وأشار إلى أن دراساتٍ علمية برهنت أن أضرارا جسيمة تلحق بالفتيات والمجتمع بسبب الزواج المبكر دون 18 سنة.
مسيرة مليونية
وعن تهديد رئيس الحكومة الأسبق بتنظيم مسيرة مليونية رداً على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشمل دعوة لمنع تزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض وإصلاح منظومة الإرث، قال: "التلويح باللجوء إلى الشارع من أجل حسم قضايا رهن التشاور والتداول المؤسساتي، أمر لا يمكن فهمه سوى أنه محاولة للتأثير على الهيئة الوطنية المكلفة بتحضير مشروع إصلاح مدونة الأسرة".
كما أضاف أنه لا توجد أمام الأحزاب السياسية سوى الأساليب والأدوات التي يتيحها الدستور والقانون لمواجهة هذه التهديدات باللجوء إلى الشارع.
إلى ذلك، رد قائلا: "هذه الدعوات لا تشكل أي خطر على أي شيء... ورحم الله من عرف قدره وجلس دونه".
مدونة الأسرة
أما عن رأيه في إصلاح مدونة الأسرة، فقال إن "الملك محمد السادس عندما أطلق ورش إصلاح المدونة، نَبَّه إلى اختلالات النص والتطبيق، ودعا إلى إصلاحٍ في إطار ثوابت الأمة المغربية، ومنها الدين الإسلامي المعتدل والمبني على الاجتهاد المنفتح، وشكَّل لذلك لجنة لتحضير مشروع الإصلاح".
وأضاف أن "حزب التقدم والاشتراكية، قدم مذكرة متزنة ومتوازنة بهذا الشأن رسميا إلى اللجنة المكلفة بالموضوع، تستند إلى مرجعية الدستور، بما يحمله من تأكيد على الدين الإسلامي وعلى التزام المغرب بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً". ولفت إلى أن تلك المذكرة "ترتكز على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتحولات المجتمع منذ آخر صيغة للمدونة في 2004".
منع تعدد الزوجات
إلى ذلك، أوضح أن المذكرة تتضمن تجريم تزويج الطفلات، وإصلاح مؤسسة الصلح بين الأزواج، فضلا عن العدل في تدبير الممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين، ومنع تعدد الزوجات، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، وغيرها".
الإفطار العلني
أما عن الحملة التي انطلقت مؤخراً للسماح بالإفطار العلني وعدم تجريمه، فقال:"حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.."، مضيفا أن "المغرب بلد مسلم، توجد فيه أقليات صغيرة حقوقها محفوظة قانونيا".
وأردف: "نحن كمغاربة نمارس شعائرنا الدينية بكل أمن وأمان من دون أي مشكل، لكن الدعوة إلى الإجهار بالإفطار فيها استفزاز للمجتمع.
كما ختم قائلا: "من له رأي شخصي مختلف في الموضوع عليه الاحتفاظ به، فليس من المنطق فرض ذلك على المجتمع برمته".
