قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن.
وردا على سؤوال ضمن بودكاست سقراط، حول ما واجهته ضريبة القيمة المضافة من بعض الانتقادات بسبب عدم تناسبها مع الدخل، وبالتالي تكون نسبتها أكبر على أصحاب الدخول الأقل، قال الجدعان إنه في ظل منظومة مجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة، يفترض أن تكون السياسات المالية متشابهة بين الدول، وضريبة الدخل على الأفراد تحتاج إلى دراسات اقتصادية متعمقة، من حيث الفوائد والأضرار وبقدر ما لها فوائد لها مساوئ والتوافق مع دول الخليج كان صعبا جداً بخصوص الضريبة.
وأضاف: "عندما اتخذ قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن، وتم دراسة تكلفة الضريبة على سلة الغذاء والكهرباء والمياه، وبدلاً من دعم ذوي الدخول الأعلى، خصصت مبالغ دعم للطبقات الأقل دخلاً بعد توحيد الضريبة على الجميع عبر حساب المواطن، وعندما ارتفعت أسعار البنزين تم النظر مجدداً في حساب المواطن.
إلى ذلك، قال وزير المالية: "لا يمكن لسياسة أن تكون بلا عيوب، وإذا تفوقت المزايا على العيوب نحاول تقليص تلك العيوب".
في دراسات للأثر الاقتصاد والاجتماعي، وتكلفة التطبيق وسهولة التطبيق، وبدون تفاصيل فإن ضريبة الدخل في مجلس التعاون بحثنا أثرها، وحتى خروج الأموال بسبب اعتماد بعض الدول الريعية على ضريبة الدخل بصورة كبيرة وهو ما كان يخيف بعض الدول الخليجية، كما أن تكلفة فرض ضريبة الدخل مكلفة بالمقارنة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سواء من حيث الإيرادات والمعلومات، مثل القطاعات التي يرتفع عليها الإنفاق والتستر، والفاتورة الإلكترونية، حيث باتت الإدارة الضريبة تعرف حجم الطلب على كل سلعة وعدد المستهلكين لها ونوع السلع وأسعارها، وفارق الأسعار وأسبابها، والتكلفة الخفية، وغسيل الأموال، والمشاكل اللوجيستية، والتي لا تساعد فقط على إدارة المنظومة الضريبة ولكن إدارة الاقتصاد ككل.
