وافق مجلس النواب المصري، أمس الأحد، على تعديل قانون جوازات السفر بمضاعفة قيمة رسوم إصداره 4 مرات من 250 جنيها (8.10 دولار) إلى ألف جنيه (32.42 دولار).
وحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، تمت الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر، يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وأضافت اللجنة في التقرير البرلماني: "التزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات".
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهدف الرئيسي الرامي لمشروع القانون هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً، وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
