قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن القطاع غير النفطي في السعودية سيحافظ على الأداء القوي الذي سجله في العام الماضي خلال 2024.
وأضافت المؤسسة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للسعودية في يناير/كانون الثاني يشير إلى توسع آخر قوي في الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري.
وقال التقرير "في غضون ذلك، تلتزم الحكومة السعودية بالحفاظ على سياسة مالية تيسيرية على الرغم من أنها تواجه أسعار نفط تقل عن المتوقع. وحتى الآن، يظل تمويل هذه السياسية قابلا للاستمرار".
وأضاف أن الأنشطة غير النفطية في المملكة ستتلقى أيضا الدعم قريبا من انخفاض أسعار الفائدة مما سيساهم في نمو الإقراض وإنعاش نشاط التمويل العقاري مجددا.
من ناحية أخرى، ذكرت المؤسسة التي مقرها لندن أن القطاع النفطي سيقدم دعما محدودا لنمو اقتصاد السعودية في 2024 حتى مع احتمال زيادة إنتاج الخام تدريجيا اعتبارا من مارس/آذار.
وبحسب المؤسسة، فإن الاقتصاد السعودي خرج من الركود في الربع الأخير من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 0.4% على أساس فصلي، لكن ذلك لم يمنع الناتج المحلي الإجمالي من الانكماش 0.9% في 2023 ككل مدفوعا بتخفيضات إنتاج النفط.
وقالت المؤسسة إنه بشكل عام، فمن المتوقع انتعاش نمو اقتصاد المملكة بشكل متواضع هذا العام، إذ إن الضعف الذي يعتري قطاع النفط سيقلص أثر النمو القوي غير النفطي لكنها رجحت أن يكون التعافي أكثر وضوحا في 2025.
كان صندوق النقد الدولي خفض في يناير/كانون الثاني توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 بواقع 1.3 نقطة مئوية إلى 2.7% في 2024 بينما رفعه بنفس المقدار مقارنة مع تقديرات صادرة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 5.5% في 2025.
