مع تسارع وتيرة المفاوضات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل تبادل عدد من الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تدور خلف الكواليس منذ فترة محادثات من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة تلبي طموحات كافة الفلسطينيين، وتتولى الحكم مستقبلا في القطاع المدمر.
فيما أفادت مصادر للعربية/الحدث، اليوم الأحد، بأن الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، ستعلن استقالتها خلال أسبوع.
"تكنوقراط" فقط
كما أضافت أن الحكومة الجديدة التي ستخلفها، ستتألف من "تكنوقراط" فقط، في إشارة إلى وزراء ذوي اختصاص.
أما الاسم المطروح لرئاستها، فترجح المعلومات أن يكون رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
وكانت العديد من المعلومات أفادت بوقت سابق أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.
بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء.
في حين ترفض إسرائيل بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم.
كما أكدت أن غزة ستكون منزوعة السلاح، ملمحة إلى إمكانية احتلالها ثانية، أو تسليم إدارتها لمسؤولين مدنيين محليين.
يذكر أن مسألة حكم القطاع كانت شكلت عقدة مهمة في المفاوضات الجارية من أجل هدنة مطولة في غزة.
كما شكلت نقطة خلاف أساسية بين تل أبيب وواشنطن الحليفة الأبدية لإسرائيل.
