أكدت مصر والأردن أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أية جهود لاستعادة السلم في الإقليم.
وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شدد الزعيمان على أن الحل يتضمن ضرورة إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر، أن الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.
وناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل.
ومن قبل، أكدت مصر على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.
وخلال لقاء بين سامح وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أكد شكري أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع.
وأكد وزير خارجية مصر مجدداً رفض بلاده القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة، وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة.
وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل.
ودعا شكري إلى دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمكين الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن من العمل داخل قطاع غزة، مشدداً كذلك على أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، ومطالباً بإعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة الوكالة في أسرع وقت.
