ألزمت الهيئة العامة للنقل كافة المنشآت العاملة في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية في المملكة بالربط التقني مع منصة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة، حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بالهيئة، وذلك استناداً للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية كإصدار كرت تشغيل للشاحنة وكذلك بطاقة "سائق".
500 ألف شاحنة
فقد أكدت الهيئة في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن لديها أكثر من 500 ألف شاحنة مرتبطة بمنصة نقل الإلكترونية، وتستطيع عن طريق أجهزة التتبع التعرف على كافة تفاصيلها كموقع تواجد الشاحنة ومسارها الحالي، ونوعية البضائع المنقولة، الأمر الذي يدعم الهيئة في الحصول المعلومات وكافة البيانات المطلوبة وكذلك في صناعة القرار المناسب.
وقالت إن الشاحنات المرتبطة بالمنصة الإلكترونية ليست الشاحنات التابعة للشركات العاملة في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية "نقل عام" التي تقدم خدمة نقل البضائع للغير فحسب، بل حتى شاحنات الأفراد التي تنتقل للحساب الخاص، مؤكدًة أن شاحنات الأفراد التي تنقل للحساب الخاص ملزمة كذلك بتنفيذ اشتراطات الهيئة، وفي مقدمة ذلك الربط التقني بمنصة "نقل" بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى كإصدار كرت تشغيل وبطاقة سائق.
كما أضافت أنه بكل تأكيد للشاحنات المخالفة أثر سلبي على البنية التحتية للطرق، لذلك أوجدت الهيئة تنظيم لكافة الشاحنات التي تعمل في أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات، كالالتزام باشتراط العمر التشغيلي للشاحنات والمحدد في اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع، وتأجير الشاحنات على الطرق البرية بـ 20 سنة من سنة الصنع، بحيث لا يتجاوز عمرها التشغيلي 20 سنة من صنعها، بالإضافة إلى اشتراطات السلامة وذلك لضمان تقديم الخدمات بشكل آمن وأكثر كفاءة وجودة.
وأكدت الهيئة، أنها تتعامل مع كافة الشاحنات المتجاوزة للتعليمات والأنظمة بإصدار مخالفة لهذه الشاحنات المخالفة قيمة المخالفة 5000 ريال، وذلك من خلال عناصر الهيئة في الإدارة العامة للرقابة، مبينة أن لدينا في الهيئة تواجد ميداني يومي وعلى مدار الساعة في المواقع التي تتواجد بها الشاحنات وكذلك مواقع المنشآت التي تعمل في نشاط نقل البضائع للتأكد من مدى نظاميتها.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي مخالف حرصا منها على صحة وسلامة مرتادي الطرق وضمان جودة وكفاء الخدامات المقدمة.
تقليل نسبة الحوادث
يشار إلى أن الهيئة كانت نفّذت خلال العام الماضي 2023م أكثر من 1،8 مليون عملية فحص رقابية على الشاحنات ومنشآت النقل.
وأوضحت أن التنظيمات والتشريعات في أنشطة النقل ساهمت بخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35% ومن ذلك اشتراطات السلامة للشاحنات.
كما أعلنت عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات، ويشمل أنشطة (نقل البضائع، وتأجير الشاحنات)، وسيبدأ تطبيقه في تاريخ 21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ، في مختلف مناطق المملكة.
