استمراراً لملاحقاتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 49 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، اليوم الأربعاء، عن ضبط 49 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل مصر حملاتها المستمرة لضبط مافيا الدولار والذين تسببوا من خلال بعمليات المضاربة إلى وصول سعر الدولار لأكثر من 70 جنيها.
سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال
إلى ذلك كشفت الحملات عن سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال يسيطرون على سوق الدولار في البلاد، ويقومون بالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
من جهته، أشار اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية المصري السابق بقطاع الأمن العام في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إلى أن البنك المركزي يتولى رصد الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي والتي تستهدف زعزعة استقرار البلاد، مشددا على أنه يجب أن يتم وبشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها فورا وبدون تأجيل أو انتظار.
تتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
يذكر أن مصدراً أمنيا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أعلن الأسبوع الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 2541 قضية إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في الفترة من يناير 2023 حتى يناير الماضي بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه، في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي للدولة.
وكشف المصدر أن فريقا أمنيا رفيعا، يقوم برصد وتتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توسع العناصر الإجرامية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة أنشطتهم.
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الشهر قانونا يسمح بمحاكمة المتورطين في تجارة العملات الأجنبية واحتكار وتخزين السلع الأساسية أمام القضاء العسكري.
