كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2023 تقدم المملكة العربية السعودية في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7 حيث يضعها التقرير في المركز الرابع عالمياً بين دول الـG20، ويعد المؤشر العالمي لجودة البنية التحتية للطرق من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين.
وقالت الهيئة في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" إن هذا المؤشر سيسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء بداية العام الماضي، في الوقت الذي يشهد قطاع الطرق في السعودية، حراكا كبيرا خلال السنوات الماضية وكان من ضمن أهم الخطوات إنشاء الهيئة العامة للطرق التي تهدف إلى تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه في المملكة بما يسهم في الارتقاء بجودة الطرق.
إلى ذلك، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، إن هذا التقدم الذي تحرزه مختلف جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المؤشرات الدولية، يأتي نتيجة للدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأكد الجاسر على تكثيف الأداء وتضافر الجهود لاستمرارية مواصلة ريادة السعودية عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة مستخدمي الطرق وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق م.بدر الدلامي، أن الحراك الكبير والحيوي الذي شهده قطاع الطرق خلال 2023، أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك من خلال العمل على عدد من المشاريع والمبادرات الحيوية، وتنفيذ العديد من الأساليب الجديدة والحديثة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة على الطرق، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام العديد من التقنيات الحديثة المتقدمة، بالإضافة لاستخدام برنامج متقدم لإدارة الأصول، والتوسع في العديد من الأبحاث والابتكارات العلمية التي تسهم في الارتقاء بجودة شبكة الطرق.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي كشف ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة العربية السعودية من 5.2 إلى 5.7 أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10% وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على رفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق وذلك من منطلق دورها كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق، والتي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق والتي تعد الجودة أحد أهم مرتكزاتها بجانب السلامة والكثافة المرورية.
