لايزال التحقيق في قضية المصرية مريم مجدي مستمرا، بعدما أعلنت الشرطة السويسرية العثور على جثتها، عقب سفرها لإعادة ابنتيها من زوجها السويسري الجنسية.
وفي لقاء خاص لقناة "العربية" مع محمد خليل رئيس النادي المصري في سويسرا، من خلال برنامج "تفاعلكم"، أكد أن هناك الكثير من المعلومات المتداولة والمغلوطة في وسائل الإعلام المختلفة عن قضية مريم.
ونفى خليل عدم تدخل السفارة المصرية كما يشاع، مؤكداً أن السفارة تواجدت منذ البداية، وتدخل السفير والقنصل المصري بسويسرا، موضحاً أن السفارة لن تستطيع الإدلاء بمعلومات مؤكدة إلا بعد انتهاء الطب الشرعي من مهمته.
شهرين للحصول على موافقة للرؤية
وأوضح أن مريم ظلت تحاول لمدة شهرين حتى تحصل على موافقة لرؤية طفلتيها، إلى أن تم التنسيق مع إحدى المنظمات الإنسانية لكي تستطيع رؤية أطفالها 3 مرات في الاسبوع.
وتابع : "فجأة وبعد 12 يوما من وصولها اختفت مريم، وظل هاتفها مغلقا، إلى أن وجدوا جثتها في النهر يوم الجمعة الماضية".
وتم إلقاء القبض على شخص مشتبه به، وأوضح خليل أن إحدى الجرائد قالت إن المشتبه به هو شخص متفق مع زوجها، وفقا لإحدى الصحف السويسرية.
الزوج ليس مصرياً
وعن جنسية الزوج، أكد خليل أن الزوج جدته مصرية ولكنه سويسري الجنسية والأصل، ويتحدث اللغة العربية، ما يعني أنه سويسري ويحمل الجنسية المصرية، أي حاصل على الجنسيتين، وليس مصرياً كما أشيع.
وأوضح رئيس النادي المصري بسويسرا أن الزوج متشدد وكان يمنعها من التعامل والتواصل عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما نقلته أسرتها.
وأردف خليل : "نحن بانتظار الشرطة، وبالنسبة لابنتيها هما مع الحكومة السويسرية إلى أن تنتهي إجراءات القضية".
وأكد خليل أن شقيق مريم حصل على التأشيرة يوم الاثنين، وهو في طريقه إلى سويسرا، وسوف يتم تقرير مكان دفن جثة الراحلة بحسب أسرتها، وذلك بعد انتهاء التشريح وإجراءات الشرطة.
بداية الواقعة
يذكر أن بيان الشرطة أعلن العثور على المفقودة البالغة من العمر 27 عاما ميتة، موضحا أن الزوج الذي يبلغ من العمر 32 عاما، بات رهن الاحتجاز.
وكانت مريم قد تزوجت من شاب سويسري، وأنجبت منه طفلتين: فاطمة "8 أعوام"، وخديجة "6 أعوام"، وبسبب الخلافات بين الزوجين قررا الانفصال ومحاولة الاتفاق على أن تظل الطفلتان بحضانة والدتهما.
وأشار شقيقها إلى أن الخلافات نشأت بينها وبين طليقها بسبب حضانة البنتين، فلجأت لرفع دعوى قضائية إلى أن صدر لها حكم بضم حضانة البنتين وأمرت المحكمة بحق الرؤية لوالدهما.
