ينطلق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو آفاق أرحب في العام "2024"، بعد أن نجح خلال العام المنصرم في تحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ونجح اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الماضي في تحقيق نمو قوي، ولعبت المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة، دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.
وانعكاساً لتلك الإنجازات، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9% للأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فيما حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشرا تنمويا واقتصاديا وبشريا في التقارير الدولية.
وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز المحطات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات خلال 2023.
-اتفاقيات الشراكة
واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب 4 اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين، ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
-الاستثمار الأجنبي.
واصلت دولة الإمارات الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم لتواصل بذلك جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وحققت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال 2023، مع ارتفاعها بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
-مجموعة بريكس
انضمت دولة الإمارات رسميًا إلى مجموعة "بريكس" العام الماضي، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها الانضمام للمجموعة بما يعكس حرص الدولة على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة دول “بريكس” في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم لاسيما دول المجموعة التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى حيث تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم حسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي.
- تنافسية عالمية
أثمرت الجهود الوطنية في تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022 وتصدرت إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، في ظل التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة وتشمل الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار، وفق صندوق النقد العربي.
-الأسهم المحلية
ونجحت أسواق المال الإماراتية في مواكبة الازدهار والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي مع ارتفاع قيمتها السوقية بنحو 13 في المائة أو ما يعادل 444.5 مليار درهم متجاوزة حاجز 3.6 تريليونات درهم انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتأتي الإنجازات المتواصلة لأسواق الأسهم المحلية وسط مساع مستمرة لمضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولا إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية تستهدف تحقيق الريادة والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
وشهدت أسواق المال في الإمارات 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال 2023، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وجمعت الطروحات الأولية ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
-مؤتمر الأطراف "COP28"
احتضنت الإمارات مؤتمر الأطراف "COP28" لتنجح في جمع العالم وتوحيد الجهود والوصول إلى توافق دولي وضعَ العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، بعد التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي حظي بتوافق 198 طرفاً من جميع أنحاء العالم، وأرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وقدّم استجابة طموحة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس تساهم في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وكان "COP28" في الإمارات الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن حيث مثَّلَ جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار، واتخذت رئاسة المؤتمر إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عالمياً، إضافة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش.
-القطاع الصناعي
شهد قطاع الصناعة في الإمارات العديد من المبادرات النوعية لتعزيز تنافسيته حيث تم إطلاق علامة "صُنع في الإمارات"، ومؤشر التحول الصناعي التكنولوجي، والنظام الإماراتي للطائرات بدون طيار، وخفض رسوم الشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى إصدار عدد من اللوائح الفنية القياسية للصناعات الحيوية وتعزيز جودة المنتجات المصنعة بالدولة.
وشملت الإنجازات نمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع، وتعزيز التنسيق والشراكة والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين على المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الشراكات النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
-وجهة سياحية مميزة
حافظت الإمارات خلال العام المنصرم على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة، ومكانا مفضلا للحياة والعمل والزيارة، مع إطلاقها مشاريع فريدة ومبادرات سياحية بهدف دعم نمو وريادة القطاع السياحي، واستقطاب السائحين من جميع أنحاء العالم، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وجذب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة.
وباتت الإمارات وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل المنشآت الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى أمنها واستقرارها، وموقعها الاستراتيجي، وفعالياتها المتنوعة لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة، إلى جانب تعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.
-الناقلات الوطنية
واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين لتصل إلى نحو 586 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن وذلك مع حلول نهاية 2023، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.
وتفوقت الناقلات الوطنية على العديد من نظيراتها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.
المصارف الوطنية
من جانبه واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال 2023 مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.
وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية كافة، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
وارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 46.3 مليار درهم خلال 2023، بزيادة بنسبة 63% أو ما يعادل 17.9 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 28.4 مليار درهم خلال 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.
