بعدما تكشفت تفاصيل عن مسودة الرد الذي قدمته حركة حماس للوسيطين القطري والمصري حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى وإرساء هدنة في قطاع غزة، ظهرت معلومات جديدة.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن رد حماس المكتوب دعا في مرحلة أولى إلى إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب جميع الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، مقابل إطلاق مجموعة أولى من الأسرى المدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة.
1500 فلسطيني
في حين طالبت في المرحلة ثانية، بالإفراج عن 1500 أسير، من بينهم 500 يقضون أحكامًا طويلة الأمد، مقابل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء.
ويشكل هذا المطلب وغيره من المطالب التي تضمنها اقتراح الهدنة المكتوب والمطول، خصوصاً وقف الحرب، تحديا جديدا لجهود الوساطة التي تدعمها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يوقف القتال في غزة ويطلق سراح الرهائن الإسرائيليين.
لاسيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أكد سابقا أنه لا يوافق على وقف الحرب ما لم يتم القضاء على حماس.
"لا يمكن تلبيتها"
كما أشار مسؤول إسرائيلي كبير اليوم إلى أن بعض المطالب التي قدمتها الحركة لا يمكن تلبيتها، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.
وأوضح المسؤول أن السلطات الإسرائيلية ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كلياً أو ستطلب شروطا بديلة.
وكانت مسودة حماس أو ما كشف عنها في وقت سابق اليوم، أفاد بأن الحركة اقترحت وقف إطلاق نار لمدة 135 يوماً على 3 مراحل يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي التام من غزة وإطلاق مباحثات لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع المدمر.
يذكر أن صفقة سابقة كانت نفذت في أواخر نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل 300 فلسطيني، فيما لا يزال أكثر من 130 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة، بعد أن اقتادتهم حماس وفصائل مسلحة أخرى إلى داخل القطاع خلال الهجوم المباغت الذي نفذته على غلاف غزة.
