استخدمت إيران حسابات بنكية في بريطانيا، لنقل الأموال سراً حول العالم في إطار مخطط واسع تدعمه أجهزة الاستخبارات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وكشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن تفاصيل وثائق تظهر أن مصرفي "لويدز" البريطاني و"سانتاندر" الإسباني قدما حسابات لشركات وهمية بريطانية تمتلكها سراً شركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة لعقوبات، ومقرها في وسط لندن.
وكانت الشركة الإيرانية التجارية للبتروكيماويات الخاضعة لسيطرة الحكومة جزءاً من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لـ"فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" الإيراني، وبالعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للميليشيات الموالية لإيران.
وتخضع الشركة الوطنية التجارية للبتروكيماويات الإيرانية وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وتظهر الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحاسبة أنه خلال ذلك الوقت واصل الفرع البريطاني من الشركة التجارية للبتروكيماويات العمل من مكتب في جروسفنور جاردنز في بلجرافيا بوسط لندن باستخدام شبكة معقدة من الكيانات الوهمية في بريطانيا وغيرها من الدول، بحسب الصحيفة.
ورداً على التقرير، قال بنك "سانتاندر" الإسباني إن البنك لا ينتهك العقوبات الأميركية على إيران، بناء على تحقيق داخلي أجراه البنك، حسبما أوردت "رويترز".
وقال المتحدث: "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات، وسنواصل العمل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية المعنية». وأضاف: «عندما نحدد مخاطر العقوبات، سنحقق ونتخذ الإجراء المناسب".
وقال متحدث باسم "لويدز" إن المجموعة سعت إلى ضمان الامتثال لقوانين العقوبات، وإنها ملتزمة بالالتزام بقوانين ولوائح الجرائم الاقتصادية، مضيفاً أنها لا تستطيع التعليق على العملاء الأفراد. وقال إن أنشطة البنك البريطاني "تتم بطريقة تحترم قانون العقوبات".
وأكد مصدر مقرب من لويدز أن العميل الذي تتحدث عنه الصحيفة لا يخضع للعقوبات البريطانية أو الأميركية.
وأكدت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة في اتصال لوكالة "فرانس برس" أن المصرف "لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقا لتحقيقاتنا". وأضافت "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية".
وأوضح أنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو "عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية".
من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية ردا على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع إن "بريطانيا حددت أكثر من 400 فرد أو كيان إيراني على علاقة بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتشار الأسلحة النووية"، رافضة الحديث عن "عقوبات محتملة مستقبلا".
وفي الأسبوع الحالي، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على ما وصفتاها بـ"شبكة اغتيالات عبر الحدود" تشرف عليها الاستخبارات الإيرانية استهدفت نشطاء ومعارضين، بمن في ذلك مقيمون بريطانيون.
وتعرضت البنوك الأوروبية، مثل الإيطالي "يوني كريديت" و"ستاندرد تشارترد" البريطاني، لعقوبات كبيرة بسبب العقوبات على إيران في الماضي؛ إذ دفع البنك الإيطالي 1.3 مليار دولار للسلطات الأميركية لتسوية التحقيقات.
ووافق بنك "ستاندرد تشارترد" على دفع 1.1 مليار دولار في عام 2019 للسلطات الأميركية والبريطانية بسبب معاملات مالية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى.
