قرر العراق منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إلى بغداد.
وبموجب هذا القرار، ستُمنع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي. ويعد المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد.
وأصبح العراق نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران.
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة، تحقق منها مسؤول في البنك، ضمت أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية ومصرف الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الإسلامي ومصرف حمورابي التجاري.
ولم يرد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، التي تمثل البنوك المشمولة بالحظر، ولا مصرفا آشور الدولي للاستثمار وحمورابي التجاري على طلبات للتعليق حتى الآن. وتجري رويترز اتصالات مع البنوك الأخرى.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية "نشيد بالخطوات التي يتخذها البنك المركزي العراقي باستمرار لحماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام".
وقرر العراق في يوليو/تموز الماضي منع 14 بنكا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران آنذاك عبر النظام المصرفي العراقي. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.
ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى.
والتقى بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، الأسبوع الماضي مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد وناقش معهم سبل حماية النظامين الماليين العراقي والدولي من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية.
وأعلنت وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد مصرف الهدى خلال الزيارة، قائلة إنه شارك في تحويل مليارات الدولارات إلى جماعات مدعومة من إيران.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة لرويترز، إن واشنطن تتوقع أن يبذل العراق جهدا أكبر للمساعدة في التصدي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي تنفذ عمليات انطلاقا من العراق بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين الأسبوع الماضي. وحملت واشنطن فصائل عراقية متشددة مسؤولية هذا الهجوم.
وجاءت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم أحزاب وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسمي إلى حد كبير، بما يشمل القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مركز لغسل الأموال.
وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولار، وجعل الاقتصاد العراقي متماشيا مع المعايير الدولية.
