قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول قضية حقل "الدرة" في جو من التعاون والتفاعل البناء، واحترام مصالح الأطراف المعنية.
وأوضح كنعاني، مساء الأربعاء، بخصوص البيان المشترك الصادر عن السعودية والكويت عقب زيارة أمير الكويت إلى الرياض: "كما تم الإعلان عنه عدة مرات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للعمل في إطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل "الدرة" وترسيم الحدود البحرية، لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، مثلما تم التأكيد عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات في مارس الماضي في طهران".
وأكد على مبدأ حسن الجوار وأهمية سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: "ترى إيران أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح ومنافع البلدين".
وقال كنعاني: "إن إطلاق الادعاءات أحادية الجانب في مختلف البيانات ووسائل الإعلام، لا يوفر جوا مناسبا لإدارة القضية والدفع بها على أساس المنافع والمصالح المشتركة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية مرة أخرى استعداد إيران لمواصلة المفاوضات الفنية في أجواء ودية بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفين.
بيان سعودي كويتي بخصوص حقل الدرة
وفي وقت سابق، أكدت السعودية والكويت على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وجدد البلدان في بيان مشترك "التأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة".
كما جدد الجانبان "دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي".
ولحقل الدرة أهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته باعتباره مخزنا منتظرا لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في العام 1960.
