نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" باعتقال القاضي عبدالوهاب قطران المغيب في سجون الحوثيين منذ مطلع يناير الجاري على خلفية انتقاداته على مواقع التواصل الاجتماعي لسياسة الجماعة المدعومة من إيران.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية، اعتقال القاضي قطران أحد الأمثلة الواضحة على نمط أوسع من حملات القمع الحوثية على حقوق الناس في حرية التعبير، وانتهاكاتها ضد النشطاء والمعارضين السياسيين.
وقالت المنظمة: "بينما ينشغل الحوثيون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم الذين يتجرؤون على انتقادهم". وأضافت "المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين تنطبق أيضا على اليمنيين".
واعتقلت جماعة الحوثي القاضي قطران في 2 يناير/كانون الثاني 2024 من منزله في صنعاء، بذريعة أنه كان يصنع الكحول ويشربه، لكن "هيومن ريتس" رجحت بأن الاعتقال يأتي بسبب منشوراته على منصة "إكس" التي تنتقد أفعال الحوثيين في البحر الأحمر.
وشن الحوثيون منذ سيطرتهم على مفاصل السلطة شمال اليمن، سلسلة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي طالت عشرات النشطاء المناوئين للجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا منظمة ارهابية دولية.
ومؤخرا، حكم الحوثيون بالإعدام بتهم التجسس على الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي (35 عاما)، التي أُخفيت قسرا على يد قوات الحوثيين في تعز في 12 أغسطس/آب 2022.
ولم تُمنح العرولي التمثيل القانوني الكافي، ورفضت السلطات مرارا طلبات أفراد عائلتها زيارتها والاتصال بها.
كما قام الحوثيون أيضا باعتقال العشرات من افراد الطائفة البهائية وإخفائهم منهجيا، وأجبروا عددا منهم على الخروج إلى المنفى.
وفي تقريره لعام 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أنه وثّق العديد من الحالات التي تنطوي على الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. وأضاف الفريق أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق نُسبت إلى الحوثيين.
وقالت الباحثة المتخصصة بشؤون اليمن في هيومن ريتس، نيكو جعفرنيا: "الناس في مختلف مناطق الحوثيين ليس لديهم ما يكفيهم من الغذاء والماء. أولوية الحوثيين ينبغي أن تكون حل هذه المشكلة وليس ملاحقة كل شخص ينتقدهم".
