قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم السبت، إن القرار الأميركي بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية "ينبغي أن يكون محل إجماع دولي بعد استنفاد كل الخيارات الممكنة معها".
واتهم ميليشيا الحوثي بالإصرار على قطع الطريق على كل جهود السلام ومفاقمة معاناة الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سونالي كردي، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاجن.
هجمات الحوثي ترفع الأسعار.. فاتورة يدفعها المستهلك حول العالم
حيث جرى التطرق إلى المستجدات الوطنية والإقليمية، وجهود إحلال السلام وما تواجهه من عراقيل من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار تصعيدها على مختلف المستويات، بما في ذلك هجماتها المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما تم مناقشة آليات التنسيق لعدم تأثر الأعمال الإنسانية والإغاثية بقرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، حرص حكومته الكامل على عدم تأثر الأعمال الإغاثية والإنسانية بهذا التصنيف، وأنها ستعمل بمختلف الآليات لضمان ذلك، وملتزمة بكل مسار ينهي معاناة اليمنيين.
في السياق، عقد رئيس الحكومة اليمنية، اجتماعا حكوميا افتراضيا، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.
واستعرض الاجتماع، خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي، وكذا تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية.
ونوه في هذا الجانب بإدراك المجتمع الدولي خطورة ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وهو ما حذرت منه الحكومة مرارا، وفق بيان صادر عن الاجتماع.
كما تم تدارس آليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة، إضافة إلى الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل الميليشيات الإرهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات.
وحيا الاجتماع القرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، وما تضمنه من إجراءات لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤسس لمسار يفضي لإيقاف جرائم الإبادة التي يقترفها الجيش الإسرائيلي، ومعاقبة مرتكبيها، ويفتح الطريق أمام تحقيق وبناء الدولة الفلسطينية.
