ضبطت السلطات المصرية كميات مزيفة من النقد الأجنبي مع موظف بإحدى الشركات كان ينوي استبدالها في أحد البنوك الكبرى.
وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على هذا المندوب لحيازته كمية مزورة من النقد الأجنبي بلغت 102 ألف دولار.
وتبين أن المندوب حاول تغيير المبلغ بفرع لبنك كبير بمدينة سمنود في محافظة الغربية، فاكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالي 720 ورقة من فئة 100 دولار.
وقررت السلطات التحفظ على الموظف وإخطار عناصر الجهات المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومعرفة مصدر الدولارات المزيفة.
وقبل ساعات من هذه الواقعة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجلين وسيدة وبحوزتهم مبلغ مالي مزوّر، وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.
وبضبط المتهم تبين أنه عاطل عن العمل يقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية مزوّرة، محلية وأجنبية. وبمواجهته اعترف بتكوينه عصابة تخصصت في تقليد العملات المحلية والأجنبية.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد شنت حملات موسعة على أباطرة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة والمحافظات، وسط ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام غير مسبوقة وصلت إلى 56 جنيها مقابل الدولار الواحد.
وألقت قوات الأمن القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.
