أكد باحث في علم اجتماع الجريمة لـ"العربية نت" أن التصنيف الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، الذي اعتُمد مؤخراً من قبل مجلس الوزراء السعودي يستند بالمفاهيم والمبادئ الدولية، بغية تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على المستويين المحلي والدولي لإحصائيات الجريمة وكذلك لتحسين القدرات على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم اجتماع الجريمة بجامعة القصيم: أن التصنيف أحد مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة لرؤية السعودية 2030، ويرفع مستوى جودة البيانات لمؤسسات نظام العدالة الجنائية، ويعزز قدراتها ويحلل الجرائم ويدرس مسبباتها، وتبني أفضل وأنسب الحلول المناسبة لها.
وأشار أيضاً إلى أن الإحصاءات الموثقة عن الجريمة تعد ذات أهمية قصوى حاسمة في قياس التغيرات على مستويات الجريمة ورصد تدابير التصدي لها وتقييم السياسات الهامة المتبعة معها، بجانب فهم مختلف أوجه الجرائم في مختلف السياقات وجمع البيانات وتنظيمها على شكل إحصائيات دقيقة لإعداد معلومات قيمة من أجل الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار.
التصنيف الوطني الموحد للجرائم
وفي اليومين الماضيين، اعتمدت السعودية التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، إذ يوحد القرار الذي أقره مجلس الوزراء أسماء الأفعال المجرمة كافة في السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية.
إذ يرفع جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها، ويعزز قدرة الجهات المختصة لتحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها، فضلاً عن تبني الحلول المناسبة لها.
وفي سياق متصل، أكدت رئاسة أمن الدولة أن تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان.
وأوضحت أن السعودية تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، وبالعودة إلى القرار الأخير فإن الرياض تعد من الأوائل باستحداث تصنيفًا وطنيًا للجرائم يتسق مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، ويدعم التصنيف الوطني الموحد للجرائم جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويشتمل التصنيف على الأفعال المجرّمة في المملكة كافة فيما يتمتع بالمرونة التي تجعله يواكب التطورات التشريعية في المستقبل إضافة إلى أنه جرى الاستعانة بإعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بخبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء.
وروعي في إعداده استيفاء جميع متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرمة في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة وتوافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).
