أطلقت حكومة دولة الإمارات، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها ضمن أعمال المنتدى، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ووقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وشون دوهرتي رئيس التجارة الدولية والاستثمار، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويهدف استحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية، إلى تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها على مستوى العالم.
وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية، يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها في الوقت الراهن، حيث تتطلب ابتكارات تكنولوجيا التجارة، توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المأمولة، عبر توفير عملية سلسة بين المصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك.
4 محاور
ويعمل المركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: تطوير الإطار التنظيمي، وبيئة الاختبار، ومركز الابتكار، ودعم السياسات والتشريعات ونشرها، وعلى مدى ثلاث سنوات، سينتج ثلاث مجموعات من اللوائح التنظيمية المتخصصة ذات الصلة عالمياً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يتسارع اعتماد التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات حالياً، ومن المهم أن تواكب التجارة الدولية هذه التطورات الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى إعادة تقييم الأطر التنظيمية الحالية، من أجل مواكبة التحول الرقمي ومخاطبة المستقبل».
وأضاف معاليه: «تم تصميم مركز السياسات التجريبية التابع لمبادرة تكنولوجيا التجارة، لمواكبة التطورات التقنية في المجالات كافة، وتوفير وسائل للشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق.
كما أنها توفر منصة يمكن من خلالها تبني سياسات تنظيمية تستشرف المستقبل، وتتكيف معه وتعزز الابتكار، وتحمي أصحاب المصلحة، وتضمن مرونة أنظمة التجارة العالمية».
دعوة
ودعا معالي الزيودي أصحاب الابتكارات في مجال تكنولوجيا التجارة العالمية، إلى زيارة دولة الإمارات، والاستفادة من بيئة الأعمال فيها، لتطوير وصقل ونشر ابتكاراتهم التي من شأنها تحفيز نمو التجارة العالمية، وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وبما يتواكب مع تطلعات العالم للقرن الحادي والعشرين.
حرص
من جهته، قال أحمد جاسم الزعابي، إن هذه الشراكة وغيرها من الشراكات المؤثرة على الساحة الدولية، تؤكد حرص الإمارات على أن تكون من المبادرين والسباقين إلى تقديم حلول مبتكرة وجديدة، قادرة على التعامل مع التحولات العديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة في مختلف أنحاء العالم، وهي تعطي بذلك مثالاً على ضرورة التعاون، وانتهاج سياسات استباقية لرسم مستقبل أفضل للجميع.
وأكد أهمية رؤية دولة الإمارات الداعمة لتعزيز التعاون بين الشرق والغرب، لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، في وقت بات العالم في أمسّ الحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية جديدة، والمسارعة إلى تبنّي ابتكارات تكنولوجيا التجارة، لضمان نمو حركة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي أصبحت الإمارات وأبوظبي تقدم نموذجاً سباقاً فيه، من خلال أطرها التنظيمية المواكبة للتطورات، وتبنيها المبكر لأحدث التقنيات، والتزاماً بتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشراكات التي تعقدها الإمارات، ومبادراتها النوعية في تمكين الجميع من الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.
أهداف
ــ تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها على مستوى العالم
ــ تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية
ــ توفير عملية سلسة بين المصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك
