يمتلك 7 من أغنى مليارديرات أفريقيا ثروة جماعية تبلغ 52 مليار دولار، وهو ما يتجاوز ثروة 700 مليون شخص يشكلون النصف الأفقر من سكان القارة.
لسنوات عديدة، دقت منظمة أوكسفام ناقوس الخطر بشأن اتساع فجوة عدم المساواة الشديدة. وفي عام 2024، يكمن الخطر الحقيقي في أن تصبح هذه الحالات المتطرفة غير العادية هي الوضع الطبيعي الجديد.
وتعمل قوة الشركات والاحتكارات كآلة لا تتزعزع، وتعمل باستمرار على توليد التفاوت بين الناس، وفقاً لما ذكرته "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية Business".
ويحذر فاتي نزي حسن، مدير منظمة أوكسفام في أفريقيا، من أنه إذا تركت الشركات دون رادع، فسوف تستمر في توسيع فجوة عدم المساواة.
"إن اقتصاداتنا المتلاعبة تفيد الأثرياء بينما تكافح الحكومات لتوفير الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم للأفارقة في جميع أنحاء القارة. ويجب على الحكومات تكثيف جهودها وضمان توقف الشركات عن الضغط على العمال، والتهرب من الضرائب، ونهب كوكبنا في سعيها لتحقيق أرباح هائلة، على حد تعبيره.
عدم المساواة في الثروة في أكبر اقتصادات أفريقيا
ووفقا للتقرير، فإن أليكو دانغوتي، أغنى رجل في أفريقيا، يمتلك "شبه احتكار" للأسمنت في نيجيريا. وقد شهدت شركة "Dangote Cement"، المملوكة له، بعضاً من أعلى هوامش الربح على مستوى العالم للأسمنت (45%)، مع الحفاظ على معدل ضريبة قدره 1% على مدار 15 عاماً.
وفي نيجيريا، صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، يمتلك دانغوتي ثروة أكبر من النصف الأدنى من النيجيريين (109 مليون شخص). وزاد دانغوتي وعبد الصمد رابيو، ثاني أغنى رجل في البلاد، ثرواتهما بنسبة 29% منذ عام 2020، بينما أصبح أدنى 99% من السكان أكثر فقرا.
وبالمثل، ارتفعت الثروة المجمعة للمليارديرات في جنوب أفريقيا بمقدار الثلث منذ عام 2020، على النقيض من انخفاض الثروة بالنسبة لأفقر 99%.
ويمتلك أغنى 4 مليارديرات في البلاد ثروة تعادل ما يملكه 60% من السكان الأفقر.
كما يمتلك أغنى 125 كينياً أكثر من ضعف ثروة النصف الأدنى، أي ما يعادل 27 مليون شخص. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك شريحة 1% من السكان في كينيا 57.6% من إجمالي الثروة المالية في البلاد.
وفي زيمبابوي، شهد الملياردير الوحيد نمو ثروته بنسبة 40% تقريباً منذ عام 2020.
وشدد نزي حسن على أن "الحكومات الأفريقية لا تحتاج إلى السحر لجعل أفريقيا أكثر مساواة. إنها تحتاج فقط إلى القيام بعملها. ويجب عليها إغلاق حاجز نهب الموارد المفتوح، وتفكيك الاحتكارات، وفرض الضرائب على الأثرياء". واستخدام هذه الموارد للاستثمار في سياسات القضاء على عدم المساواة".
واقترح المدير القطري بالإنابة لمنظمة أوكسفام في نيجيريا، تيجاني حمزة أحمد، أن فرض ضريبة تصل إلى 5% على فاحشي الثراء في أفريقيا يمكن أن يولد مبلغا سنويا قدره 11.9 مليار دولار، وهو ما يكفي تقريبا لتغطية الاحتياجات الإنسانية لعام 2023 لدول شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا.
ودعا مدير منظمة أوكسفام إلى الشفافية في عملية منح الحوافز الضريبية، وحث الحكومة على إنشاء لوحة تحكم لوصول الجمهور إلى البيانات المتعلقة بالحوافز الضريبية.
