فرضت 5 بنوك مصرية على الأقل قيوداً جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن بنك البركة مصر، والبنك المصري الخليجي، قاما بإلغاء عمليات السحب النقدي الدولي تماماً، وفقاً لبيانات منشورة على موقعيهما على الإنترنت. وقام آخرون مثل البنك التجاري الدولي – أكبر بنك مدرج في مصر – وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول مصر بتخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى ما لا يقل عن 50 دولاراً، وفقاً لبيانات على مواقعهم الإلكترونية.
هذه التحركات هي أحدث علامة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين تقريباً في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة. ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.
وتلقى موقع "العربية.نت" نسخة من بيان لبنك البركة مصر، قال فيه "بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وما نسبته إلى بنك البركة حول استخدام السحب النقدي للبطاقات الائتمانية بالخارج وكذلك المعاملات عبر الإنترنت ، يؤكد بنك البركة على عدم إصدار أي قرارات تخص معاملات البطاقات الائتمانية سواء البطاقة الكلاسيكية أو بطاقة وورلد ماستر كارد خارج البلاد وأن حدود الاستخدام الحالية هي المعلنة على صفحة البنك الرسمية".
وقال صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد مراجعته الأولى لصفقة بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليها في أواخر عام 2022، في 11 يناير، إن المناقشات مع مصر ستستمر في "الأسابيع المقبلة". هناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على الطاولة، حيث تواجه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تداعيات اقتصادية من الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة، بينما تتسبب الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر من قبل المسلحين اليمنيين في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.
واستقر سعر الجنيه المصري رسميا عند نحو 30.9 جنيها للدولار خلال معظم فترات العام الماضي، لكن يتم تداوله عند مستوى ضعيف يصل إلى 56 جنيها في السوق السوداء المحلية. ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بزيادة التضخم الذي بدأ أخيراً في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% العام الماضي.
