بينما تواصل الولايات المتحدة سعيها إلى حماية سلامة الملاحة في البحر الأحمر، ضد هجمات الحوثيين في اليمن، تحرص على عدم التصعيد بشكل موسع، ما قد يجرها إلى حرب إقليمية لا تريدها.
وتدرس واشنطن إلى جانب الضربات الدقيقة على مواقع الحوثيين كتلك التي شهدها اليومين الماضيين، خيارات أخرى.
ومن ضمن تلك الخيارات إعادة تصنيف جماعة الحوثي على لائحة الإرهاب بعدما رفعتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عنها في فبراير 2021، حسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.
كما يأتي من ضمن الخيارات أيضاً إرسال المزيد من الرسائل لإيران للضغط على الحوثيين.
جمع المعلومات
فضلا عن تكثيف المعلومات الاستخباراتية على الأرض بعد توقف دام سنوات، من أجل تحديد المزيد من المواقع العسكرية الحوثية، وفق عدد من المراقبين.
وفي هذا السياق، رأت كاثرين زيمرمان، خبيرة مكافحة الإرهاب في معهد "أميركان إنتربرايز"، إن الحكومة الأميركية تفاجأت في بعض الأحيان بالقدرات العسكرية للحوثيين.
كما أضافت أن المخابرات الأميركية لا تعرف على الأرجح مكان تخزين العديد من أسلحة الحوثيين، ويبدو أن الضربات حتى الآن استهدفت مواقع يمكن مراقبتها، حسب ما نقلت "وول ستريت جورنال"
بدوره، اعتبر دوغلاس لندن، وهو ضابط متقاعد في وكالة المخابرات المركزية ويتمتع بخبرة واسعة في الشرق الأوسط، أن هناك زيادة في الموارد الاستخباراتية، وخاصة التقنية مثل أقمار التجسس ومعدات التنصت، لاسيما في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد هجمات الحوثيين.
كذلك، أضاف أنه من "الممكن تجنيد مصادر بشرية هناك، لكنه لفت إلى أن هذه الجهود تبقى معقدة بسبب المجتمع القبلي اليمني واللامركزي والطبيعة الانعزالية للحوثيين" وفق تعبيره.
رغم كل تلك الخيارات، وبعيد الضربات البريطانية الأميركية المشتركة التي نفذت يومي الجمعة والسبت المنصرمين، لا يزال "خطر التصعيد الإقليمي منخفض لأن اللاعبين الكبار مثل إيران، حريصون على تجنب حرب إقليمية" وفق ما رأى أكد الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فابيان هينز.
ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات نحو سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر. ما أعاق حركة الملاحة في هذا الممر المهم دولياً، والذي تمرّ عبره 12% من التجارة العالمية.
كما تسبّبت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تغيير شركات الشحن مسار سفنها حول جنوب إفريقيا.
