قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا قدمت وثائق لقضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وتابع "أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناك. نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية".
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي بأنه "رئيس دولة ارتكبت إبادة جماعية ضد الأرمن في الماضي". وأنه يستهدف إسرائيل "بادعاءات لا أساس لها".
وإسرائيل ليست من بين أكثر من 30 دولة اعتبرت رسميا القتل الجماعي للأرمن على يد الأتراك العثمانيين عام 1915 إبادة جماعية.
ولطالما نفت تركيا التي تحولت لجمهورية في عام 1923 بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية قيامها بحملة ممنهجة لإبادة الأرمن.
وطلبت إسرائيل،الجمعة، من قضاة محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا والتي طلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إصدار أمر بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي ردها على الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة أمس الخميس، قالت إسرائيل إن المطالب بوقف هجومها ضد حركة حماس في غزة ليس لها أي أساس.
وبدأت الجمعة جلسات اليوم الثاني من نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وهو اتهام تنفيه إسرائيل وتصفه بأنه لا أساس له من الصحة.
وشهدت الجلسات مرافعات فريق الدفاع الإسرائيلي، الذي انتقد في بيانه الافتتاحي الصورة التي قدمتها جنوب أفريقيا بشأن الصراع في غزة.
وبدأت، الخميس، جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقال محكمة العدل الدولية إن جنوب إفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة "إبادة جماعية".
وأضافت محكمة العدل الدولية أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بالحصانة للمدنيين في غزة، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
من جهته قال ممثل جنوب إفريقيا إن "الاحتلال الإسرائيلي مزق الشعب الفلسطيني، وأهدر حقهم في تقرير المصير"، مضيفا أن إسرائيل كثفت انتهاكاتها في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
وأردف ممثل جنوب إفريقيا أن إسرائيل ترتكب منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارا على قطاع غزة، كما تفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري، لافتا إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية.
وبدوره نوه وزير العدل بجنوب إفريقيا إلى أن الدعوى تؤكد رفض جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العنف في فلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر. وذكر في الوقت ذاته أن إسرائيل تتحكم في نقاط العبور من الضفة إلى غزة والعكس.
واعتبر وزير العدل بجنوب إفريقيا أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود، وأنها تفرض حصارا مطبقا على قطاع غزة.
وفي معرض كلامه أكد وزير العدل بجنوب إفريقيا أن المجتمع الدولي فشل في منع إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة.
وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن إسرائيل قصفت الممرات الآمنة التي يمر بها اللاجئون، ارتكبت أعمال قتل جماعي ضد الفلسطينيين، كما أن مئات الأسر في غزة تم محوها بالكامل بسبب الغارات الإسرائيلية.
