أعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس، إعادة التعاون الاقتصادي واستئناف الفعاليات التجارية بين السعودية وكندا، وذلك بعد 5 سنوات من تعليق الأنشطة المشتركة والبعثات التجارية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي إن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي- الكندي وتفعيل أعماله، في خطوة إيجابية متزامنة مع انفتاح آفاق العلاقات بين المملكة وكندا، مضيفا أن المذكرة ستشكل بداية جيدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يحقق مصلحة قطاعي الأعمال والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديين السعودي والكندي.
والتقى الحويزي اليوم الخميس، سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو ورئيس مجلس الأعمال الكندي- السعودي جيفري ستاينر، وبحث معهما سبل دعم العلاقات الاقتصادية والارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
من الجدير ذكره، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ 16 مليار ريال، محققا نموا بنسبة 8.3% في عام 2022، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية، التي أشارت إلى أن مجلس الأعمال السعودي- الكندي سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، فضلا عن فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
وكانت السعودية وكندا أعلنتا في مايو الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، بعد قطيعة بين الرياض وأوتاوا منذ عام 2018.
وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية توترا بعد بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء مجتمع مدني سعوديين مسجونين في السعودية.
ورفضت السعودية ذلك واعتبرت الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية واستدعت سفيرها من كندا، وطردت السفير الكندي لديها، واتخذت إجراءات ضد أوتاوا.
