تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً سريعاً ومستمراً على مختلف الصعد، وتستند أولوياتها واستراتيجياتها إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين، وترسيخ الشخصية الإماراتية محلياً وعالمياً باعتبارها المحرك الرئيس في عملية التنمية والتطور والازدهار.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الرائدة في المنطقة، التي تسعى جاهدة لتحقيق التقدم والازدهار في مختلف الجوانب، كما أن الأولويات الوطنية تعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة لتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ تتسم أولويات الدولة بتوازنها بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي بدورها تعزز مكانتها كقوة رائدة على الساحة الإقليمية والدولية.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن خطة الحكومة خلال عام 2024 ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد، وتوجيه كل الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية.
ويظهر جلياً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس التزامها بتحقيق التقدم والاستمرارية من خلال تحديد أولويات وطنية متوازنة تغطي مختلف جوانب الحياة وتعتبر هذه الأولويات دليلاً على التزام الحكومة بتطوير المجتمع ورفاه المواطنين.
تنمية
وتتجه دولة الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أساساً للنجاح والاستمرارية، وتولي حكومة الإمارات اهتماماً خاصاً لتوجيه الاقتصاد نحو التنوع، وتعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وتقليل البصمة البيئية، وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه في عيد الاتحاد الـ 52 ضمن التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024، أن «عام الاستدامة ينتهي في نهاية (2023).. لكن الاستدامة باقية في ثقافتنا وممارساتنا والجوانب المختلفة للحياة في وطننا».
وتمثل التنمية المستدامة إحدى أهم الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، ويتم التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، واستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة البيئية.
وتعتبر دولة الإمارات العلم والتعلم والمعرفة أحد أهم ركائز التقدم العلمي والتقني، إذ تسعى إلى تحفيز البحث العلمي وتطوير برامج تعليمية متقدمة لضمان تأهيل الشباب لمواكبة التحديات المستقبلية، كما جاء أيضاً ضمن التوجهات العامة لدولة الإمارات في عام 2024.
وتمتلك دولة الإمارات نظاماً صحياً متقدماً، حيث يتم التركيز على توفير خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، والسعي لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على اعتماد أسلوب حياة صحي، وقد أضحت دولة الإمارات من الوجهات الطبية المتقدمة في المنطقة، حيث شهدت تحولاً مهماً في نظامها الصحي خلال السنوات الماضية، تماشياً مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
كما تركز حكومة الإمارات على دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار كوسيلة لتحفيز الابتكار وتحسين الخدمات، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، جنباً إلى جنب مع تعزيز التنافسية العالمية وتحقيق التميز في مختلف المجالات.
وتشجع الإمارات على تعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي، والعمل على تعزيز الفهم والاحترام المتبادل بين مختلف المجتمعات والثقافات، وكذلك دعم المبادرات التي تساهم في بناء مجتمع يعتمد على التعايش السلمي والاحترام المتبادل.
وكانت وثيقة «مبادئ الخمسين 2021»، لدولة الإمارات قد رسمت المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة للخمسين عاماً المقبلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، والتي أكدت أن الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كل مناطق الدولة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، وهو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد الدولة، وذلك جنباً إلى جنب مع الأولويات الأخرى مثل بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، ودعم رأس المال البشري، وتطوير التعليم والتفوق الرقمي والتقني، وترسيخ السمعة العالمية للإمارات، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات والتي هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المحتاجة للمساعدة، والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات والصراعات.
