وجهت هيئة المنافسة السعودية الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات لتنسيقهم فيما بينهم لرفع الأسعار ببيع كميات كبيرة من الوكلاء للموزعين والتمسك بسعر متفق عليه.
وترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أحمد بن عبد الكريم الخليفي الاجتماع الـ85 لمجلس إدارة الهيئة، حيث استعرض عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات، وأقر توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المخالفات شملت الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك.
وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.
واطلع المجلس أيضا على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، حيث قرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
