ظلت الاتجاهات الاقتصادية في القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات قوية بشكل استثنائي في نهاية عام 2023، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الصادر عن «إس آند بي غلوبال» ثاني أفضل قراءة له منذ أربع سنوات ونصف السنة. وأدى الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة إلى توسع ملحوظ في مستويات الإنتاج، حيث علقت الشركات التي شملتها الدراسة على زيادة حجم الطلبات وتحسن المبيعات. وبالمثل، كانت توقعات النشاط المستقبلي من بين أقوى التوقعات المسجلة منذ أوائل عام 2020.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الإمارات المعدل موسمياً – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - في شهر ديسمبر 2023، من 57.0 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.4 نقطة في شهر ديسمبر، وهي ثاني أعلى قراءة منذ شهر يونيو 2019.
في الوقت نفسه، وبعد الإشارة إلى أسرع تراكم لمخزون مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ست سنوات في شهر نوفمبر، أشارت البيانات الأخيرة إلى اعتدال نمو المخزون في الشهر الأخير من العام، ما يعكس الجهود التي تبذلها بعض الشركات لتحسين حيازات مستلزمات الإنتاج والتكاليف. وساعد ذلك على تخفيف معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريبا.
وبشكل عام، أشار المؤشر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدفوعاً بالزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وجدير بالذكر أن الارتفاع الأخير في حجم الطلبات الجديدة أكد تحقيق أفضل أداء ربع سنوي للمبيعات خلال أربع سنوات ونصف السنة. وقد دعمت ظروف السوق المحلية، على الرغم من القوية زيادة الأعمال الجديدة والمبيعات الجديدة، وفق وجود أدلة تشير على تباطؤ الزخم من الأسواق الخارجية.
زيادة كبيرة في النشاط
وإلى جانب العمل في المشروعات الجارية والجهود التسويقية، أدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة كبيرة في النشاط غير المنتج للنفط خلال شهر ديسمبر، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات التي شملتها الدراسة توسعاً شهرياً. وفي الواقع، لم تتغير وتيرة النمو عما كانت عليه في شهر نوفمبر وكانت الأقوى منذ ستة أشهر. وكان الارتفاع في الإنتاج مدعوماً إلى حد ما بقدرة الشركات على إنجاز العمل في الوقت المحدد، وهو ما يتضح من خلال زيادة طفيفة فقط في الأعمال المتراكمة.
واستمر نشاط الشراء في الارتفاع بوتيرة حادة استجابة لمعدلات الطلب الإيجابية، إلا أن بعض الشركات اختارت تقليل المخزون بسبب اعتبارات الكُلفة. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو المخزون في شهر ديسمبر ووصل إلى أدنى مستوى له خلال 3 أشهر، بعد أن سجل مستوى قياسياً هو الأعلى في 6 سنوات تقريباً.
تراجع تضخم الأسعار
وتراجع تضخم الأسعار في القطاع غير المنتج للنفط جزئياً بسبب تراجع نمو المشتريات، وفقاً لأحدث بيانات الدراسة، حيث قام بعض الموردين بخفض تكاليف المواد بعد مفاوضات مع العملاء. وارتفعت أسعار المشتريات بأقل معدل لها منذ يناير، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الكلفة الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المبيعات، حيث سعت الشركات إلى تقديم خصومات وفرض أسعار أقل من المنافسين. وكان الانخفاض الإجمالي هو الأسرع منذ شهر يوليو وإن كان متواضعاً، وتم تعويضه جزئياً من خلال قيام بعض الشركات بتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.
تحسن توقعات الإنتاج
وتحسنت توقعات الإنتاج للأشهر الـ 12 المقبلة، وكانت من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية. وأشارت تعليقات الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التفاؤل يعتمد إلى حد كبير على قوة المبيعات. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها، حيث كانت وتيرة خلق فرص العمل مساوية للمتوسط طويل المدى.
وقال ديفد أوين، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركيت انتليجنس»: "أنهى الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات عام 2023، بتوسع مثير للإعجاب، ليؤكد تحقيق أقوى انتعاش ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2019 ويضع القطاع غير المنتج للنفط في ظروف مواتية لعام 2024 ولم تشهد الشركات زيادة كبيرة في الإنتاج فحسب، بل أشارت بيانات التوقعات المستقبلية إلى أن الشركات تتوقع استمرار هذا النمو، وكانت توقعات العام المقبل من بين أعلى المعدلات منذ ما قبل جائحة كوفيد 19 وساعد على هذا التفاؤل تراجع ضغوط الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بأقل معدل خلال عام تقريبا. ومع بقاء ضغوط الأجور معتدلة أيضا، كانت الشركات في كثير من الأحيان على استعداد لتقديم عروض ترويجية وخفض الأسعار لتظل قادرة على المنافسة. وفي حين أن انخفاض أسعار المبيعات – وهو الأسرع منذ شهر يوليو – قد يدعم زيادة نمو المبيعات في أوائل عام 2024؛ تشير النتائج إلى أن الشركات لا تزال تبقي هوامش أرباحها منخفضة مع زيادة المنافسة في الأسواق.
