وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
وأضاف الفالح أن عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لمقارها الإقليمية يبلغ 10 شركات أسبوعياً.
وأوضح الفالح أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.
كانت المملكة أعلنت في فبراير 2021 أنها ستتوقف، بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية "سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا" فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024، وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.
وتخطط المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
وقال الجدعان في تصريحات سابقة لرويترز: "إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة".
وقال إنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار، وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية العام.
وأضاف وزير المالية أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة، في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5% حاليا، مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وقال الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.
في الوقت نفسه شدد الوزير على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسة الخاصة. وقال إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.
