غرمت وكالة مكافحة الاحتكار الفرنسية شركة رولكس حوالي 100 مليون دولار بسبب مواصلتها حملة غير قانونية استمرت عقداً من الزمن على الموزعين الذين يبيعون الساعات الفاخرة للشركة السويسرية عبر الإنترنت.
ورفضت "Autorite de la Concurrence" تبريرات وحدة رولكس الفرنسية بأن الحظر عبر الإنترنت "تم تبريره بالحاجة إلى مكافحة التقليد والتجارة الموازية".
وقالت الهيئة التنظيمية في بيان لها إن الانتهاكات "خطيرة، لأنها تصل إلى حد إغلاق قناة تسويق، على حساب المستهلكين وتجار التجزئة، في حين ازدهر التوزيع عبر الإنترنت للمنتجات الفاخرة، بما في ذلك الساعات، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية".
وتأتي الغرامة مع إلزام الوحدة الفرنسية بإبلاغ تجار التجزئة التابعين لها بالقرار ونشر ملخص له على موقعها الإلكتروني خلال شهرين ولمدة سبعة أيام متتالية. ويأتي القرار في أعقاب شكاوى الصناعة ومداهمات الهيئة.
ورفضت رولكس التعليق على القرار.
وقالت الهيئة التنظيمية إنها وجدت أن شركة رولكس فرنسا مسؤولة بشكل مشترك مع شركة رولكس القابضة SA وشركة رولكس SA ومؤسسة هانز ويلزدورف.
