l
بعد أعوام من الشد والجذب بين الحكومة والمطورين العقاريين، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين، على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".
ووفقا للمادة الثانية، فإنه "يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له".
فيما يتعلق بالمزايا التي تضمنتها التعديلات الجديدة، فإنها تشمل تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف، وعدم المبالغة في قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
إضافة إلى الحرص على أن تتسلم الإدارة والجهات الرسمية، جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها، مع التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
وتسمح التعديلات الجديدة بالتصالح في عدة حالات، منها تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة. كما يتم التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة. وأيضاً، في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
كما تسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى التصالح في المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
وتتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وأخيراً تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
