وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين النمساوي والفلبيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النمسا وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.
وتمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الطاقة.
وأصدر المجلس موافقة على إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على "الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من (60%) إلى (70%) بحلول عام 2030م، بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين".
وفوض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتوقيع عليها.
بجانب الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
ووافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.
