أفاد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان الأربعاء، بأن الحكومة ستتابع قرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بشأن ملف الخلاف القانوني مع البحرين.
وتطرق محمد دهقان في حديث للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء إلى "ملف الخلاف القانوني مع البحرين بخصوص مطالبات إيران المالية"، حيث أوضح قائلا: "هناك لوائح قانونية على جدول أعمال المجلس وتم التصويت على واحد منها حتى الآن، والحكومة جاهزة لإقامة الدعوى وسنبدأ العمل على الفور".
وأضاف دهقان: "لدينا أصلا اتفاقية استثمار مع البحرين، وفي الحالات التي يتضرر فيها مستثمرونا بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إحالتها إلى التحكيم ومناقشتها هناك".
وبشأن "كمية طلب إيران من البحرين"، صرح دهقان بالقول: "طبعا هناك قضايا مختلفة، مثلا هناك ملف يتعلق بالبنك المركزي یشتمل علی مليار و700 مليون دولار، ودعوى أخرى تتعلق بالتأمين ومبلغها قليل، نحو بضعة ملايين من الدولارات".
ولفت مساعد الرئيس الإيراني إلى "جلسة محاكمة أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية" قائلا: "لحسن الحظ تمت متابعة هذا الأمر في هذه الحكومة وأحيلت القضايا إلى القضاء، حيث تم عقد الجلسة الأولى بهذا الخصوص امس الثلاثاء".
وأكمل: "هناك تعاون جيد جدا بين السلطة القضائية والحكومة، والمستندات الكافية جاهزة..من المؤكد أن الأحكام التي ستصدر، والتي يكون بعضها قابلا للتنفيذ في المحاكم الأجنبية، ستتم متابعتها من قبل مركز الشؤون القانونية والدولية".
المصدر: "مهر"
