قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.
وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو/تموز عندما حددته عند 3000 جنيه.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول قبل أن يتراجع إلى 35.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
