تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية، في «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2023، الصادر عن «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، خلال فعاليات النسخة الثامنة من «قمَّة المعرفة»، المنعقدة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة» في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة الشيخ راشد.
وجاء الإعلان عن تفاصيل نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي 2023»، ضمن جلسة نقاشية بعنوان «بناء مدن المعرفة معاً.. شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نحو الثورة الصناعية الخامسة»، التي شارك فيها كل من جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخالد عبدالشافي مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين، ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأدارت الجلسة نوفر رمول مقدمة برامج تلفزيونية في مؤسَّسة دبي للإعلام.
133 دولة
وضم المؤشر 133 دولة بينها 12 دولة عربية، حيث يستند المؤشر الى سبعة مؤشرات فرعية تضم التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية.
وبحسب المؤشر احتلت الإمارات المرتبة الـ26 عالمياً بين 133 دولة في المؤشر، وجاء أداء الدولة متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 61 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
وارتكزت نقاط قوة الإمارات على 5 مسارات، منها الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، وإكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.
كما تمكنت الدولة من الحصول على المرتبة 37 بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة الثانية في التعليم التقني بواقع 69.1 نقطة، والمرتبة 47 بواقع 51 نقطة، والمرتبة 29 في البحث والتطوير والابتكار، بواقع 37.9 نقطة، وفي الاقتصاد جاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً بواقع 66.9 نقطة، واحتلت المرتبة 45 عالمياً في البيئة التمكينية بواقع 62.9 نقطة، مع رصد المؤشر بعض التحديات التي تواجه الدولة، وأبرزها السكان المشمولون بالحماية الاجتماعية، والبصمة البيئية للفرد، والباحثون في التعليم العالي، ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، واستهلاك الطاقة المتجددة.
