شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الجولة الترويجية التي نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في إيطاليا، لمناقشة دور الهيدروجين الأخضر في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المنطقة.
وذلك في إطار استعداداتها للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ COP 28، وبمشاركة مجموعة من كبار مسؤولي القطاعين العام والخاص من الإمارات وإيطاليا.
وشهدت الجولة الترويجية، التي عقدت بالتعاون مع مكتب يونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، تحت عنوان «الهيدروجين الأخضر ودوره في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة»، وفي إطار سلسلة جولات القمة العالمية للصناعة والتصنيع الترويجية GMIS Connect، مباحثات في أبرز الحلول المبتكرة والشراكات والمبادرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
كما تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين والتغير المناخي، وسلطت الضوء على جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات لرفع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
وجمعت الجولة الترويجية قادة الصناعة من القطاعين الحكومي والخاص وممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية لمناقشة أبرز حلول الهيدروجين الأخضر والسياسات والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز الاعتماد على الهيدروجين مصدراً بديلاً للطاقة والإسهام في تعزيز العمل المناخي.
وضمت قائمة كبار المشاركين في الجلسة، مسؤولين وممثلين من كل وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ومكتب يونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، ومجموعة دانيلي، والاتحاد العام للصناعة الإيطالية، وحديد الإمارات أركان، ومركز تريستي للتجارة العالمي، ومؤسسة «تريستي الدولية للحرية والتقدم في العلوم»، وجامعة تريستي، والمركز الأوروبي لبحوث الهيدروجين.
تجاوز التحديات
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في كلمة رئيسة: «إننا قادرون على تجاوز التحديات في قطاع الطاقة بفضل الرؤى الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة والاستراتيجيات الطموحة»، مسلّطاً الضوء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.
والتي تركز على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسة التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، والتي بدورها تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة منتجاً ومصدراً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول سنة 2031، وإلى أبرز العوامل الدافعة لجهود تسريع إنتاج الهيدروجين العالمي.
ومن ذلك وضع إطار تنظيمي قوي، وتجهيز البنية التحتية، وتخصيص الاستثمارات والميزانيات اللازمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين البحث والتطوير، وتعزيز الابتكار والتعاون العالمي.
