يعزز انعقاد القمة السعودية مع دول رابطة الكاريبي، انفتاح الرياض على شراكات لافتة مع مجموعة دولية فاعلة، فضلاً عن تطوير فرص العلاقات التجارية الثنائية، وبخاصة أن حجم التبادل التجاري الثنائي للعام الجاري، تجاوز حاجز 200 مليون ريال.
إلى ذلك، أكد باحثون لـ "العربية.نت" أهمية انعقاد القمة بنسختها الأولى، إذ ستنسق الدعم المتبادل على غرار ترشح المملكة لاستضافة إكسبو، فضلاً عن التنسيق في المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية.
من جهته، يقول الدكتور سالم اليامي، الباحث السياسي، إن السعودية ودول الكاريكوم يعدون أعضاء فاعلين في المنظومة الدولية التي تحث مبادئها على إقامة علاقات صداقة وتعاون بين دول العالم، فيما تنظر الرياض إلى هذه المجموعة في إطار ثقلها السكاني والجيوسياسي، فضلاً عن تأثيرها في المواقف السياسية الدولية.
ويشير اليامي إلى أن مجموعة الكاريبي من المحتمل أن تكون صوتا سياسيا مفضّلا لفهم قضايا المنطقة، لافتاً إلى أن منطلقات العمل السياسي في المملكة تقوم على الشركات الاستراتيجية والاستثمارات الطويلة الأجل، بجانب تأسيس علاقات بناءة تصب في مجملها في مصالح الأطراف كافة، وتعزز وتقوي فرص الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
آفاق جديدة للتعاون
في المقابل، يتوقع الدكتور محمد مكني، عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود، بأن يثمر تعزيز الشراكة السعودية مع دول الكاريبي بفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، والتجارة، والسياحة.
فضلاً عن إبراز جاذبية البيئة السياحية في المملكة، والتأثير في صناعة الشراكات بين القطاع العام والخاص مثل الصناعات الغذائية والزراعية، وتشجيع كما تشجع تبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، حسب رأيه.
المساعدات الإنسانية والإنمائية
إنسانياً، قدمت السعودية لدول الكاريبي، عبر ذراعها التنموي والإغاثي، الصندوق السعودي للتنمية، منذ نحو أربعة عقود، المساعدات الإنسانية والإنمائية، فيما منحتها منذ بداية العام الجاري، نحو 670 مليون دولار من أجل تمويل 12 مشروعاً تنموياً.
أما تعليمياً، فإن السعودية خصصت عبر جامعاتها الحكومية نحو 294 مقعدًا لطلاب دول الكاريكوم، في حين بلغ عدد العاملين من تلك الدول داخل البلاد ما يقارب 200 موظف وموظفة.
ويأتي انعقاد القمة "السعودية مع دول الكاريكوم"، بعد نشاط دبلوماسي سعودي لافت خاضته الرياض، الفترة الماضية عبر عقدها قمة إسلامية عربية لبحث تداعيات حرب غزة، سبقها قمة إفريقية سعودية أطلق عبرها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وقبلها قمم أخرى شهدتها الرياض في إطار تعزيز علاقاتها ودفعها إلى مستويات أعلى.
غاية التكامل الاقتصادي
وتعد مجموعة دول الكاريبي كيانا دوليا تأسس عام1973 من قبل عدد من الدول في منطقة الكاريبي. غاية التأسيس كانت فكرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إذ يبلغ عدد المجموعة نحو 15 دولة، ذات عضوية كاملة إضافة إلى خمسة دول منتسبة.
وحسب اتفاقية التأسيس، يرتكز عمل المجموعة على دعائم أساسية لافتة: التكامل الاقتصادي – تنسيق السياسات الخارجية – التنمية البشرية والاجتماعية – الأمن. تلك الدعائم تتصل بأهداف رؤية السعودية 2030، ما يدلل على أهمية تأسيس شراكة مع رابطة الكاريبي.
صغر الحجم
وتتسم مجموعة دول الكاريبي بصغر حجمها سكانياً وجغرافياً واقتصادياً وتجارياً حتى، في حين بلغ إجمالي سكانها نحو 19 مليون نسمة بعام 2022، أي ما يقارب نحو ثلث سكان دول الخليج، وتتميز بإنها منطقة تعد فتيّة، إذ يشكل السكان فيها دون عمر الـ 30 نحو 60% من إجمالي السكان الذين إلى حد ما يتحدرون من أصول عرقية متعددة على غرار: أوروبا – الهند – البرتغال – الصين – إفريقيا.
112 مليار دولار حجم اقتصاد الكاريبي
وتعتمد دول الكاريبي النامية في نشاطها الاقتصادي على قطاع الخدمات المالية، والسياحة، فيما يعد إجمالي حجم اقتصاد المجموعة متواضع جداً، حسب وصف تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ نحو 112 مليار دولار في العام الماضي، أي نحو 5.4% من حجم اقتصاد دول الخليج.
الكاريبي دول نامية
وتصنف مؤسسات التنمية الدولية الدول الأعضاء في مجموعة الكاريبي، بأنها دول نامية، حسب ما جاء في تقرير المركز الخليجي، إذ حولت هذه الدول اقتصاداتها من الزراعة والتعدين إلى السياحة والخدمات المالية، فيما تعد معظم اقتصادات دول الكاريبي، صغيرة ولا يزال حجم التجارة الدولية فيها ضئيلا للغاية، كما يشير التقرير الخاص باقتصاديات مجموعة الكاريبي والعلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.
