أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على توفير سُبل الدعم كافة للملفات والقطاعات الحيوية لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه.
جاء ذلك في اجتماع سموه مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة، بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمينة العامة لمجلس الوزراء، وراشد سعيد العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، والذي جاء ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وبمشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
تعاون مشترك
وأكد سموه أهمية تعزيز العمل والتعاون المشترك بين المجالس التنفيذية في إمارات الدولة كافة لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وناقش الاجتماع، مجموعة من المحاور المهمة وأبرزها ملف التوطين الذي يأتي في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، كأساس راسخ لعملية التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة التنافسية إقليمياً وعالمياً، إذ حقق هذا الملف نتائج مهمة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص، وشكّل برنامج «نافس» قوّة دافعة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفر البرنامج مزايا وآليات ناجحة لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع، مجموعة من الوسائل والآليات الكفيلة بدعم جهود وبرامج «نافس» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لتسريع تحقيق مستهدفات التوطين، كما تم الاطلاع على أبرز مخرجات البرنامج.
وناقش الاجتماع، أهمية رفع مستوى التنسيق الاتحادي والمحلي، لتعزيز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، والعمل على الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية بالدولة، بما يسمح باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تطوير استراتيجيات
وناقش المجتمعون أيضاً، ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير المشهد الاستثماري في الدولة، بالاعتماد على المقومات الكبيرة والمكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات، كونها واحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، إذ بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 23 مليار دولار.
وبزيادة قدرها 10 % مقارنة بسنة 2021، وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق. وعلى صعيد البنية التشريعية، ناقش المجتمعون، سبل استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المرحلتين الحالية والقادمة، لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية، وبروز قطاعات جديدة تحتاج إلى تأطير قانوني يمكن من الاستفادة من المقومات الكبيرة لقطاعات اقتصاد المستقبل.
دعم مراكز
وناقش الاجتماع، سبل دعم مراكز الإحصاء الوطنية والمحلية، لضمان توفير البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة على مستوى كل إمارة، بما يسهم في استمرار التنمية المستدامة، ودعم اتخاذ القرار على المستويين الاتحادي والمحلي، بالاعتماد على بيانات وأرقام إحصائية دقيقة وموثوق بها.
وفي ختام اجتماع أمناء المجالس التنفيذية، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق في السياسات والتشريعات والإجراءات والأنظمة الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، واستمرار الزخم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
سموه:
نحرص على توفير سُبل الدعم للملفات والقطاعات الحيوية لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه
نهدف إلى تسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية
أبرز مستهدفات الاجتماع:
تعزيز التنسيق بين المجالس التنفيذية في إمارات الدولة كافة في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية
حشد الجهود لدعم ملف التوطين وتحقيق مستهدفاته للمرحلة المقبلة
تعزيز الهوية الوطنية ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية عبر تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة
استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المستقبل
