تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت أعمال "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام" والذي يهدف لتسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تنتقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أنَّ التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.
وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال افتتاحه المؤتمر، أن المرأة السعودية شريك أساسي في التنمية بالمملكة، محصياً مشاركتها في القوة العاملة بـ37%؛ مرجعاً ذلك للخطوات المتسارعة التي خطتها المملكة في تمكين المرأة في ظل رؤية 2030 الطموحة، وأصبحت لا غنى عنها في مسيرة التحول والتطور والنمو في مختلف المجالات، فيما سنت المملكة تشريعات وقرارات مستمدة من الشريعة الإسلامية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حقوقها ومنع التمييز ضدها في التعليم وفرص العمل والأجور.
المرأة والإسلام
وأوضح الوزير بن فرحان، أن نسبة تملك المرأة السعودية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 45%، معتبرا ذلك من منطلق الأهداف التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه وقيمه.
وقال بن فرحان: "إن التحديات المختلفة التي واجهتها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، من عنف وفقر وخوف وتهميش، وغياب للرعاية الصحية والتعليم لأطفالها، تحتم العمل الجاد في سبيل حمايتها، ونجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الاضطلاع بدوره ومسؤولياته لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العاجلة".
وزير الخارجية خلال كلمته
المرأة الفلسطينية
وأدان بن فرحان خلال كلمته في المؤتمر، وبشدة، ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني من انتهاكات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية، على يد آلة الحرب الإسرائيلية، مثمناً في الوقت نفسه دور المرأة الفلسطينية الذي وصفه بالمحوري، وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.
وعد وزير الخارجية أن ما تعاني منه المرأة المسلمة في بعض الدول، في ظل موجة التشريعات المقيدة لحقوقها في ارتداء الحجاب، جراء وطأة الإسلاموفوبيا، أمر مخالف لما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م.
وشدد بن فرحان على أن المرأة لم تسلم على مر العصور من جور بعض العادات والتقاليد في بعض المجتمعات، ومحاولات ربطها بالدين، من خلال بعض القراءات والتفاسير التعسفية بما ينافي سماحة الإسلام ويخالف مقاصده.
وكشف وزير الخارجية، في ختام كلمته عن الوثيقة الرسمية للمؤتمر بعنوان "وثيقة جدة للمرأة في الإسلام" والتي ستُغطي حقوق المرأة في الإسلام كافة، وتكون وثيقة مَرْجِعِيَّة قانونية وتَشْريعيَّة وفِكْريَّة تُسْهِم في تحقيق التَمْكِين واقعاً معيشاً في مجتمعاتنا الإسلامية.
